الجزائر- أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، السبت، تعليمة جديدة نصّت على وقف التوطين البنكي لإحدى عشرة مادة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للمواد الممنوعة من الاستيراد إلى 36 مادة.
و جاء في تعليمة صادرة بتاريخ 3 أوت الجاري، تحت رقم 521، ضمّت قائمة “المواد الممنوعة من الاستيراد” وتتمثل في ما يلي:” أدوات الترصيص الصحي، المحوّلات الكهربائية، الرخام النهائي، الغرانيت النهائي، الطوب والقرميد، السجدات، الصابون: كافة المنتجات والمستحضرات العضوية له، المنتجات البلاستيكية، الأثاث الخشبي، الثريات، كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير”.
وسبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الماضي، على إقرار منع استيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب.
وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهو الخبز والبيتزا، وسط إمكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى.
وتلقت جمعية المؤسسات المالية والبنكية مطلع جويلية، تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاته وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنّع والمنتجات البلاستيكية المصنّعة والسجدات.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية، وحماية الإنتاج الوطني الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة.
وستكون المواد الموصولة بالأنشطة الإنتاجية مستثناة من نظام الرخص، بحسب توضيحات مسؤولين حكوميين ذكروا أنّ فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية المُعلن عنه نهاية ماي الماضي، استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.
وأتت الخطوة المستحدثة في سياق الحراك الحكومي لخفض فاتورة الاستيراد الضخمة، علما أنّ “تبون” انتقد أيام توليه وزارة التجارة بالنيابة، إنفاق ما يربو عن 200 مليون دولار على الكماليات.
