الجزائر- أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن العدالة هي المخولة بالفصل في مصير الإضراب الذي شنته نقابة ممارسي الصحة العمومية.
وأوضح بوضياف في تصريح على هامش لقاء خصص لعرض النتائج الأولية لسجل السرطان بالجزائر، أن وزارة الصحة لجأت للعدالة للفصل في مصير هذا الإضراب، وهي المخولة قانونا لإعطاء كل ذي حق حقه، حيث قال ” إن منحت العدالة المضربين الحق فلهم ذلك أما إذا كان العكس فلا بد من تطبيق القانون.”
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن ما يسمى ” تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات” تنظيم ” غير قانوني” ، إذ لا وجود لهذا التنظيم من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن هذا التنظيم يجمع عددا من النقابات المستقلة تحت تسمية التكتل يستعمله الإعلام لتبيين النقابات المحتجة.
وواصل قائلا إن نقابات الصحة، التي قررت الإضراب يومي (24و 25 أكتوبر الجاري) أودعت كل واحدة منها اشعارا بالإضراب بصفة ” منفردة” .
وفي رده عن سؤال حول إمكانية اللجوء إلى الخصم من أجور ممارسي الصحة العمومية، في حالة إصرارهم على الدخول في الإضراب قال السيد بوضياف ” لا بد من الخصم لأن الوزارة -كما قال- أبلغتهم بذلك لدى إيداعهم الإشعار بالإضراب” . أما عمال سلك شبه الطبي – يضيف الوزير- فلن يتم الخصم من أجورهم لكونهم لم يشنوا الإضراب.
