الجزائر -فصلت محكمة الدار البيضاء بحكم ابتدائي لصالح المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في قضية الـ4 جي، ضد المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر بإلغاء عقود الاشتراك المبرمة بين مشتركي الجيل الرابع للتزود
بالأنترنت واتصالات الجزائر، بسبب
تضمنها لشروط تعسفية وجب تعديلها، حسب ما أكده مصطفى زبدي عبر الصفحة الرسمية للمنظمة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وحسب ذات المصدر، فقد كانت المنظمة قد تقدمت بشكوى جنائية ضد اتصالات الجزائر، من أجل جنحة ممارسات تعاقدية تعسفية، كما رفعت ذات الجهة دعوى تجارية من أجل تعديل هذه البنود التعسفية التي قضت محكمة الدار البيضاء أخيرا، بإلغاء شرط إعفاء اتصالات الجزائر من المسؤولية في حال انقطاع الخدمة وتعويض المشترك عن فترة الانقطاع إلا في حالة القوة القاهرة، كما أمرت المحكمة بإلغاء حق المؤسسة في تعديل شروط العقد وشروط الخدمة دون الرجوع إلى استشارة الزبائن، وهو ما قامت به اتصالات الجزائر سابقا حين ألغت خدمة الـ4 جي بمزاياها وقدمت خدمة بديلة دون استشارة الزبائن. كما أقرت محكمة الابتدائية حق الزبون في فسخ العقد ولو خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا في حال ثبوت سوء نوعية الخدمة، مع الحق في التعويض، كما سيكون من حق مشتركي الخدمة حسب ذات الحكم الحق في تحديد مدة العقد بمدة معلومة، والتجديد بالتراضي بين الطرفين مع الإبقاء على التسعيرة ثابتة.
