الجزائر- أكدت وزارة التكوين المهني أن نسبة الاستجابة للإضراب التي أعلن عنها تكتل نقابات الوظيف العمومي، الثلاثاء، والتي تم تحديدها بـ 52 بالمائة في قطاع التكوين المهني لاساس لها من الصحة وتهدف الى تغليط الراي العام ، وهذا فيما باشرت وزارة الصحة الاجراءات العقابية بجر 7 نقابيين من نقابة الاطباء إلى العدالة.
وبحسب الوزارة فإن نسبة الاستجابة للاضراب لم تتعد 1.5 بالمائة على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن بعض الولايات لم تسجل أي إضراب على غرار سيدي بلعباس ومستغانم حيث لم يتم تسجيل أية حركة احتجاجية ولم يتوقف العمل على مستوى مختلف هياكل القطاع. وبولاية تندوف تم تسجيل استجابة 27.72 بالمائة حيث بلغ عدد المضربين 28 من أصل 101
وأكدت وزارة التكوين المهني أن أبواب الحوار كانت و لا تزال مفتوحة و هذا ما يبرر استقرار القطاع منذ سنوات، وأضافت أن كل القرارات الهامة المتعلقة بمستخدمي القطاع تتخذ بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين .
وكذبت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تسجيل استجابة بـ 35 بالمائة على مستوى المؤسسات الجامعية واتهمت تكتل النقابات بأنها قدمت أرقاما مغلوطة عن الاضراب في القطاع لإيهام الراي العام بنجاح الاضراب وإعطاء حركتهم الاحتجاجية مصداقية أكبر .
في المقابل لجأت وزارة الصحة الى العدالة ، حيث تم تسليم استدعاءات قضائية لسبعة مسؤولين في نقابة الأطباء الممارسين.
وأكدت النقابة أن وزارة الصحة لجأت للعدالة للفصل في مصير هذا الإضراب، بعد أن أكد وزير الصحة أن العدالة هي المخولة قانونا لإعطاء كل ذي حق حقه، حيث قال، ” إن منحت العدالة المضربين الحق فلهم ذلك أما إذا كان العكس فلا بد من تطبيق القانون” .
وأشارت النقابة إلى أنها مستعدة لمواجهة أي إجراء يتخذ كون إضرابها يجري في الإطار القانوني المكفول دستوريا.
