الجزائر- أوضح الخبير الدستوري، علاوة العايب، أن جميع مطالب الحراك دستورية باستثناء تنحي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي يعتبر وسيلة للانتقال إلى المرحلة القادمة، التي يجب أن تكون في أسرع وقت، مشيرا أن الرئاسيات ستؤجل إلى 6 أشهر أخرى بالتقريب، مؤكدا أنه لن يكون هناك فراغ دستوري ولو أجلت الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر جويلية القادم، باعتبار أننا متمسكون بالمسار الدستوري.
ودعا علاوة العايب، الثلاثاء، الذي نزل ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد”، للإسراع في الانتقال إلى المرحلة القادمة، للمساهمة في بناء الجمهورية الديمقراطية الجديدة، وتأسيس هيئة عليا لمراقبة الانتخابات التي تشرف على تنظيم ومراقبة الانتخابات، من خلال تعيين شخصيات معروفة ومقبولة لدى الشعب، لضمان نزاهتها، قائلا”لابد من إدراج هذه الهيئة في الدستور، مع تعيين فيها قانون عضوي يحدد أهدافها وصلاحياتها المحددة دستوريا”.
كما أشار أن جميع مطالب الحراك دستورية، باستثناء تنحي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي يعتبر وسيلة للانتقال إلى المرحلة القادمة، مقرا بوجود فراغات في الدستور الحالي، والتي كانت مقصودة من طرف النظام السابق، ما زاد في تأزم الوضع الحالي الذي تعرفه البلد، مؤكدا أنه لن يكون هناك فراغ دستوري ولو بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر جويلية القادم، باعتبار أننا متمسكون بالمسار الدستوري، وفي الوقت الذي لم يفصل المجلس الدستوري في شأن الانتخابات الرئاسية فإن الحديث عن الاستحقاقات أمر سابق لأوانه، ويجب بالتالي انتظار عشرة أيام التي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي، للانتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريًا، ويتعلق الأمر بغياب مرشحين للرئاسيات، كما أن المواد 29 و30 و31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مترشحين للانتخابات وليس مترشح واحد، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوفيا الشروط، فإن الانتخابات لن تُجرى، وهذا ما ينطبق على الوضع الحالي في البلد”.
وكشف الخبير الدستوري، أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل إلى 6أشهر أخرى، حيث ستجرى بالتقريب في شهر نوفمبر أو أكتوبر المقبل، مما يتوجب على رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، البقاء في منصبه إلى غاية تسليم مهامه إلى الرئيس المنتخب الجديد.
نادية حدار
