أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي للعهدة 1994_ 1996″، زعتر نصر الدين، بـ 4 سنوات سجنا نافذ، مع تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا في حق المتهمين غير الموقوفين ” ش.التيجاني” و” ح.ياسين”، وذلك لمتابعتهم بجنايتي التزوير في محررات رسمية أو عمومية واستعمال المزور، والنصب.
وتعود وقائع القضية في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية المدعو ” ح.رشيد”، الساكن بحي محمودي محمد رقم 16 بحوش ” الميهوب” ببراقي، أمام الشرطة القضائية لأمن براقي بتاريخ 24 جانفي 2019، حول تعرضه للنصب من طرف كل من المدعوين ” ش.التيجاني”، و” ح.ياسين”، مضيفا أنه في أواخر سنة 2015 عرض عليه المشتكى منه ” ياسين” قطعة أرضية للبيع بحي بن طلحة،وبعد معاينتها صرح له المدعو ” ش.التيجاني” بأن الأرض ملكه بموجب عقد ملكية مسجل باسمه، متفقا معه على مبلغ مليار و480 مليون سنتيم.
وأوضح الضحية أيضا أنه تنقل الى غاية بلدية بن طلحة للاستفسار عن صحة العقد الإداري، فأعلمه العون الإداري بأن العقد صحيح، وعليه جرى الاكتتاب وتسلم الوثائق الخاصة بعقد التنازل عن قطعة الأرض المسجلة تحت رقم 555/ 06 المؤرخ في 30 جويلية 1996، والموقع باسم رئيس المندوبية بالبلدية المدعو ” زعتر نصر الدين” لفائدة ” ش.تيجاني”، بمساحة قدرها 204 متر مربع، إضافة للشهادة الأرضية بحي الحامة 02 مساحتها 204 متر مربع، وشهادة استفادة رقم 911/ 96 المؤرخة في 26 أكتوبر 1996، وكذا رخصة البناء المؤرخة في 30 جويلية 1996 موقعة باسم “ز.نصر الدين” لفائدة المتهم “ش.التيجاني”، على غرار وصل الإيداع تسوية البنايات في إطار القانون على أساس أن القطعة مشيدة بالأعمدة، والتي اكتشف بعد تنظيفها انها بدون أعمدة.
وقال الضحية أن الفضيحة انكشفت بعد سنة 2015، بعدما ذهب قصد بداية أشغال البناء على القطعة الأرضية، حيث اكتشف بأن القطعة الأرضية عقدها الإداري مزور كونها تحمل لرقم 14 وليس لرقم 09 مكرر.
