التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأحد ، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهم “ب. م” منتحل صفة كاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء.
المتهم متواجد تحت الرقابة القضائية لتورطه في تهمة النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال صفة منظمة قانونا، حيث ارتكب عمليات نصب في حق 10 ضحيا، منتحلا صفة المستشار القانوني للشركة العالمية لإنتاج الشوكلاطة، “ميلك”، وكاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء. وسلب المتهم أحد الأطراف المدنية الذي كان له مشكل قضائي عالق بمحكمة تلمسان، أكثر من 25 مليون سنتيم، بعدما وعده بالتنقل إلى محكمة تلمسان للتدخل في قضيته العالقة. ونصب المتهم على ضحية ثانية، وهو تاجر بالمركز التجاري بباش جراح، مبلغ 40 مليون سنتيم، نظير تسديد خدمة له لحل مشكل قضائي بمحكمة الدار البيضاء. وأكد الضحية الثانية أن جميع العاملين بالمركز التجاري يعرفون المتهم بأنه كاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء، وأنه أول مرة تعرف به بمحله، قدم نفسه أنه كاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء والمستشار القانوني للشركة العالمية “ميلكا، حيث كان المتهم يقدم وعودا لعديد الأشخاص، للتوسط لحل قضاياهم العالقة أمام مختلف الجهات القضائية. وبلغ عدد الأشخاص الذين نصب عليهم المتهم 10 أشخاص.
