ترأس والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خصص جدول أعماله لدراسة ومتابعة عديد الملفات أبرزها وضعية دراسات مخططات شغل الأراضي، حصيلة التكفل بملفات تسوية البنايات في إطار قانون 08/15، وضعية البنايات غير الشرعية، ووضعية المحلات الشاغرة غير المستغلة، حيث حضر الاجتماع كل من الأمين العام للولاية، رئيس ديوان الوالي، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية.
ومواصلة لمساعي مصالح ولاية الجزائر للمحافظة على النسيج العمراني للعاصمة، تم تقديم عرض من طرف مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء تضمن العدد الإجمالي للملفات المودعة الخاصة بالقانون 08/15 والمقدرة بـ 132388 ملفا مودعا، أين تم دراسة 124959 ملفا، فيما سجل 6573 ملفا قيد الدراسة، و856 ملفا غير معني بالتسوية.
أما فيما يخص التعليمة الوزارية رقم 01 المتعلقة بمنح عقود التعمير بالنسبة للتجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية، فقد تم إحصاء 569 ملفا مودعا، منها 396 طلبا متعلقا بالسكن، و183 آخرا متعلقا بالتجهيزات، حيث تم تسوية 204 ملف، ورفض 84 آخرا، وتأجيل 281 ملفا.
تم أيضا خلال الاجتماع التطرق إلى التعليمة الوزارية رقم 04 المتعلقة بالتدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي تشكل أشغال التسطيح أو الحفر، أو الهدم خطرا على محيطها المباشر، أين تم تسجيل إيداع 20702 ملف ، قبل صدور التعليمة في 07 سبتمبر 2017، ليسجل بعدها منذ سنة 2018 إيداع 1103 ملف على مستوى المصالح المختصة إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى إيداع 758 ملفا آخرا على مستوى اللجنة المختصة، ليصل العدد الإجمالي للملفات المودعة 22563 ملفا، أين تم دراستها بمجملها، وتسجيل 30 ملفا فقط قيد الدراسة من مجموع الملفات المودعة.
وبخصوص الطعون المسجلة، تم التطرق إلى عدد الملفات المودعة التي بلغت 197 ملفا، حيث تمت دراستها من طرف المصالح المختصة، فيما لا تزال 5 ملفات فقط قيد الدراسة.
وخلال اجتماع المجلس التنفيذي، تم التطرق أيضا إلى وضعية البنايات غير الشرعية، أين تم منذ بداية السنة تسجيل محاضر لمختلف المخالفات لغاية اليوم، حيث أن عدد محاضر المخالفات المحررة 1840، عدد البنايات غير الحائزة على رخصة بناء 1453، أما عدد البنايات غير المطابقة لرخصة البناء 189، والعدد الإجمالي للتوسعات العشوائية 107، إضافة إلى مخالفات أخرى والمقدرة بـ 106، عدد قرارات الهدم المعدة 1034، عدد قرارات الهدم المنفذة 432.
ليتم بعدها التطرق إلى عرض للمخطط المدير للتهيئة والتعمير”PDAU” الخاص بولاية الجزائر، المصادق عليه بموجب المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2016، تضمن 169 مخطط شغل أراضي، 144 مخططا تم الانطلاق في دراسته، 25 مخططا لم تنطلق الدراسات فيه بعد، حيث أن 20 مخططا يخص مناطق غير قابلة للتعمير، و5 مخططات لم يتم إطلاقها من طرف مصالح البلديات.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض يخص إحصاء 6540 محلا شاغرا على مستوى العاصمة، 35 فندقا مغلقا، بالإضافة إلى 67 مرحاضا عموميا آخرا مغلقا، حيث تعمل مصالح ولاية الجزائر على برمجة مشروع تهيئة يشمل المراحيض العمومية، ️أما المشاريع الموجهة للشباب فقد تم إحصاء 69 مشروعا، حيث تم إنجاز 49 مشروعا، منها استغلال كلي لـ15 مشروعا، استغلال جزئي لـ22 مشروعا، فيما تم تحويل 8 مشاريع لاستغلالها في مرافق عمومية أخرى، فيما تبقت 4 مشاريع غير مستغلة، أين سيتم دراسة هذه الأخيرة من أجل استغلالها في تقديم خدمات ذات قيمة للمواطن العاصمي.
إسراء. أ
