دعا تجار أقبية الجزائر العاصمة والي الجزائر، عبد القادر زوخ، إلى التدخل من أجل وضع حد لما اعتبروه “تجاوزات” إدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر التي قامت بغلق بعض محلاتهم.
وأوضح ممثل هؤلاء التجار، بن عودية بوزيان، خلال ندوة صحفية نشطت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين “إننا نطالب بتدخل والي الجزائر أمام تجاوزات هذه المؤسسة العمومية (تحت وصاية ولاية الجزائر) سيما فيما يخص الغلق التعسفي للأقبية بدون أي أمر صادر عن العدالة”.
ودعا من جانب آخر إلى فتح “أبواب الحوار” بين إدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر
والتجار البالغ عددهم 300 والذين يستغلون محلات تلك الأقبية المتواجدة قبالة ميناء الجزائر.
كما يطالب هؤلاء التجار الذين ينشطون منذ خمسين سنة بإلغاء العقد الحالي الذي يربطهم بإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر الذين اعتبروه “غير مضمون” و”غير مطابق” لقانون التجارة، حسب ما أكده مندوبهم، مطالبين، في هذا الصدد، باستبداله بعقد إيجار رسمي وحسب الأصول ليكون كفيلا بتحديد حقوق وواجبات كل طرف.
واقترحوا من هذا الجانب “عقدا جديدا يتماشى مع قانون التجارة وقانون الإجراءات المدنية وكذا تسعيرة إيجار معقولة مماثلة للأسعار المطبقة على النشاطات التجارية الأخرى على مستوى العاصمة”.
ويرى المحتجون الذين تدخلوا خلال هذا اللقاء أن النزاع القائم بين الجانبين يتعلق خاصة بكلفة الإيجار وبالعقد “غير المضمون” الذي تريد إدارة التسيير المالي للعاصمة فرضه عليهم.
أما فيما يخص النقطة الأولى، فإنهم يرون أن الأسعار المطبقة حاليا “مبالغ فيها” مقارنة بتلك المحددة في قانون المالية لسنة 1999 الذي لازال يسيّر هذه الأسعار.
وأضاف ممثل التجار أن “الأسعار حددها قانون المالية بـ 55 دج للمتر المربع لكل ثلاثة أشهر، في حين أن إدارة التسيير المالي تفرض علينا تسعيرة بـ 238 دج للمتر المربع كل شهر”.
كما اعتبر أن هذه الزيادة لا تستند إلى أي نص قانوني، مؤكدا أن إتاوات شغل الأملاك العمومية محسوبة مبدئيا على أساس تسعيرة محددة بقرار أو مرسوم رسمي يصدر في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية الخاصة بالاتفاقية التي تربطهم بإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر، فقد أكد السيد بن عودية أن “هذه الاتفاقية تنص على أن التجار مجبرون على الرضوخ، من خلال إخلاء المحلات إذا ما طالبت إدارة التسيير المالي باسترجاع الأقبية وذلك دون أي تبرير أو أي تعويض”.
والأدهى من ذلك -يضيف ذات المتحدث- أن هذا العقد يتضمن مادة تنص على أن “التاجر يمتنع ولا يحق له اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقه”.
وبالتالي يضيف الناطق باسم التجار، فإن “هذه الهيئة التابعة لمدينة الجزائر تضع نفسها فوق القانون”.
أما تاجر آخر، فقد ندد خلال هذا اللقاء “بالغموض التام” الذي يكتنف مستقبل أقبية ميناء الجزائر والمشاريع التي تخص المنطقة.
وأضاف “أن هناك على ما يبدو دفتر شروط يحدد وظيفة هذه المنطقة وهي موضوع حديث منذ 20 سنة، لكننا لم نر أي شيء من ذلك”، مطالبا في ذات السياق بأن يتم اطلاع تجار تلك الأقبية على دفتر الشروط.
وتابع قوله “إننا نطالب بأن يكون هناك مزيد من الشفافية في منح الأقبية واحترام قرارات العدالة بخصوص النزاعات القائمة بين تجار تلك المحلات وإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر”.
كما أكد أن محلات أقبية ميناء الجزائر تمثل “تراثا هندسيا فريدا” بالجزائر.
وأضاف أن هذه الأقبية التي أنجزتها شركة بريطانية خلال الفترة الممتدة بين 1860
و1866 “تتواجد تحت نهجين رئيسيين بالجزائر العاصمة وتحتوي على 360 محلا
وسكنا”.
وأوضح في هذا الخصوص أن أكثر من خمسين محلا من تلك الأقبية قد أُغلقت حاليا، فيما تم تشميع البعض الآخر بعد أن تم طرد مستغليها.
وأكد أن تلك الأقبية كانت تابعة لوصاية مؤسسة ميناء الجزائر وبعد ذلك تم إسنادها لإدارة التسيير المالي لمدينة الجزائر في سنة 2008.
وخلص في الأخير إلى القول بأن تحويل تلك الأملاك العمومية البحرية إلى الولاية أي إلى الأملاك الخاصة للدولة ينبغي -حسب رأيه- أن يسمح بتسيير تلك المحلات بمقتضى قانون التجارة.
