يبدو أن سيناريو الاعتداءات والنهب والسرقة بالأحياء السكنية الجديدة، متواصل بشكل رهيب، طالما لم تتدخل لحد الساعة السلطات لحل المشكل عن طريق توفير مراكز للأمن الجواري، التي سبق وأن تكلمت عنها، حيث ما يزال يعاني المئات من المرّحلين من المشكل، وهو ما أدى بهم لمطالبة السلطات بالتدخل هذه المرة بشكل جدي وإنهاء الوضع، كونهم باتوا مهددين بخسارة أرواحهم في أحياء بعيدة عن وسط البلديات التي أنجزت فيها سكناتهم.
وفي هذا الصدد، تذمر سكان تلك الأحياء في عديد من المواقع عن تذمرهم من استمرار الوضع على حاله، بالرغم من سلسلة النداءات والشكاوى المتكررة على مستوى مراكز الأمن الجوارية، مطالبين السلطات بضرورة تجسيد وعودها على أرض الواقع وذلك بتوفير مساحات شاغرة لإنجاز مراكز للأمن، في وقت دعوا مصالح الأمن الوطني للتدخل من خلال زيارات دورية لتلك الأحياء وفي فترات مختلفة خاصة الصباحية والمسائية، أين تكثر فيها الاعتداءات، من أجل التخفيف من شدتها إلى غاية إنجاز ما وعدت به السلطات، متخوفين من تماطل السلطات في إنجاز المراكز، وبذلك تستفحل الاعتداءات والسرقة، وهو ما يجعل العيش في تلك السكنات على حد تعبيرهم بالأمر المستحيل، مفضلين بقاءهم في أزمة السكن والإيجار على أن يعيشوا في دوامة من الرعب.
وكان العديد من المتضررين قد راسلوا السلطات الولائية عبر صفحتها الرسمية، يؤكدون فيها أن غياب مقرات للأمن الوطني في تلك الأحياء، أعطى الفرصة لشباب ليكوّنوا عصابات تقوم بالاعتداء عليهم وسلبهم بعض ممتلكاتهم وتخريب سياراتهم، كما أنهم يثيرون في كل مرة الفوضى والشجارات، ويزرعون الخوف والهلع، حيث ساعدت الأعطاب المستمرة التي تمس الإنارة العمومية على تنفيذ خططهم، دون أي حسيب أو رقيب، معبرين عن قلقهم الشديد من استمرار هذا الوضع منذ أن وطأت أقدامهم في أحيائهم الجديدة.
وتابع هؤلاء، أن فرحتهم لم تكتمل، بعد أن اصطدموا بمشكل هؤلاء المنحرفين الذين يعتدون على المواطنين حتى في وضح النهار، مضيفين بأن غياب مقرات الأمن الحضري الجواري بالأحياء الجديدة، أدى إلى عزوف الكثير من العائلات عن الالتحاق بشققها التي انتظرتها لسنوات، خوفا من الاعتداءات والسرقة وانعدام الأمن والراحة، التي يفترض أن تتوفر في مثل هذه التجمعات السكانية الكبيرة، مشيرين في السياق ذاته إلى أن غياب مقرات للأمن الجواري أدى إلى عزوف الكثير من العائلات عن الالتحاق بشققها التي انتظرتها لسنوات، خوفا من الاعتداءات والسرقة وانعدام الأمن والراحة، التي يفترض أن تتوفر في مثل هذه التجمعات السكانية الكبيرة.
من جهة أخرى، كانت مديرية الأمن الوطني، قد أشارت إلى ضرورة إشراك الأمن الوطني في مشاريع إنجاز مخططات الأحياء السكنية الجديدة من أجل ضمان تغطية أمنية جوارية للمواطنين، في وقت أوضحت بأن نقص مراكز الأمن في الأحياء السكنية الجديدة الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر سببه عدم مراعاة المعايير الأمنية عند رسم المخططات الأولى لتلك المجمعات.
إسراء. أ
