لم يتوان عدد من الانتهازيين عن اتخاذ وسيلة التحايل لكسب الأموال غير المشروعة، من خلال استقطاب عائلات تعاني أزمة سكن أو ترغب في الاستفادة من شقق دون وجه حق وتمكينهم بمقابل مادي من الظفر بأكواخ تم تشييدها مؤخرا على ضفاف وادي الحميز، بعدما أوهموا زبائنها بإمكانية ترحيلهم مستقبلا، خاصة وأن السلطات أمرت بتمكين القاطنين على ضفاف الوادي من مساكن جديدة حماية لهم من أخطار الفيضانات، في وقت استعجلت فيه مصالح العاصمة فتح تحقيق بخصوص التجاوزات والإسراع إلى هدم هذه الأكواخ التي تبين أن عددا من الأشخاص شغلوها فعلا.
استنفرت مصالح ولاية العاصمة جهودها للتصدي للانتهازيين الذين يستغلون حاجة العائلات إلى إعادة الاسكان والامتيازات التي قدمتها السلطات في هذا المجال لإيهامهم بإمكانية تحقيق ذلك، نظير مبلغ مالي يساوي الكوخ الذي يعمدون إلى تشييده في جنح الليل فرارا من أعين الرقابة والملاحقات الأمنية، وهو ما اكتشفته مصالح الولاية التي قادت حملة شرسة ضد سماسرة لم يجدوا أي حرج في المتاجرة بالبيوت القصديرية على مستوى ضفتي وادي الحميز وشروعهم في توسعات غير شرعية وإقدامهم على بيع الأكواخ لأشخاص مجهولين من خارج العاصمة وحتى المهاجرين غير الشرعيين، وأمرت بالهدم الفوري لكل بيت فوضوي يشيد على ضفاف هذا الوادي، كما رفعت شكوى رسمية لدى الجهة القضائية المختصة من أجل تحديد هوية المتورطين من السماسرة والمنتفعين ومتابعتهم قضائيا مع فتح تحقيق إداري رسمي لتحديد المسؤولين الإداريين وراء التواطؤ أو التهاون في التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات على مستوى بلديتي برج الكيفان وبرج البحري.
وكانت ولاية الجزائر قد رّحلت العام الماضي العائلات القاطنة في بيوت قصديرية بمحاذاة ضفتي وادي الحميز كإجراء استعجالي من أجل حمايتهم من خطر الفيضانات، وقامت بعد ذلك بتنظيف الوعاء العقاري بغرض السماح بمواصلة الأشغال المبرمجة من طرف مديرية الموارد المائية والمتمثلة في أشغال تهيئة مجرى ومصب وادي الحميز، كما سمحت لمديرية الأشغال العمومية بمواصلة أشغال تهيئة وحماية الواجهة البحرية التي تمتد من وادي مزفران إلى وادي الرغاية مرورا بخليج الجزائر على امتداد 75 كيلومترا.
إسراء. أ
