كشف رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أنه سيتم عقد لقاء مع الهيئة التنفيذية، نهاية الأسبوع الجاري، للوصول إلى حل بخصوص أزمة مذبح الحراش، الذي أُغلق وأُعيد فتحه من جديد بأمر من والي العاصمة عبد القادر صيودة، في وقت أكد أن المجلس سيحاول معرفة مصير مذبح مشروع براقي، الذي خصص مليار سنتيم لإنجازه كبديل عن مذابح العاصمة الكارثية.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، إن أعضاء المجلس سيعقدون، نهاية الأسبوع الجاري، لقاء مع الهيئة التنفيذية، لمعرفة خلفية القرار الأخير الخاص بغلق مذبح الحراش، وسبب تأخر إنجاز مذبح براقي لحدّ الآن، رغم أنه تم المصادقة على الميزانية الأولية للمشروع التي قدرت بمليار سنتيم، موضحا أنه كان من المنتظر أن ينطلق في الميدان بعد أن تم تخصيص له عقار في براقي ومبلغ اولي لانطلاق الأشغال، غير أن ذلك لم يحدث لحد الساعة، مضيفا أن اللقاء سيعرف طرح أسئلة حول تأخر إجراء تقرير الخبرة الخاص بمذبح الحراش لحد الآن، لمعرفة الوضع الراهن له.
ورحب أعضاء المجلس بقرار والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، الذي يخص إعادة فتح مذبح الحراش، وترميمه جزئيا، لتفادي إيقاف الممون الوحيد للحوم بالعاصمة، بعد أن كان قد أغلق لقرابة أسبوع، عقب التقرير الذي كشفت عنه فرق المراقبة التقنية “السي تي سي”، والتي أكدت أن سقف المذبح مهدد بالانهيار ما يستلزم غلقه، لتستجيب بعد ذلك المصالح المحلية لتقرير الخبرة، وتأمر بغلقه وإخراج العمال منه، وهو القرار الذي أثار حفيظة أكثر من 600 تاجر وعامل بالمذبح وأدى بهم إلى الإضراب لثلاثة أيام متتالية تعبيرا عن رفضهم القاطع للقرار الذي يتسبب في تشريدهم وإحالتهم على البطالة التقنية.
تجدر الإشارة إلى أن المصالح الولائية حين أمرت بإخلاء مذبح الرويسو وهدمه، حولت أكثر من 1200 عامل إلى مذبح الحراش، غير أن ضيقه والحالة الكارثية التي يعرفها هذا المذبح، لم يستمر سوى 600 عامل في العمل، ليتفاجأوا بعد أشهر بقرار غلق مذبح الحراش هو الآخر، وهو الوضع الذي أدى بهم للمطالبة بحل جذري يتمثل في انجاز مذبح براقي في أقرب وقت عوضا عن اللجوء إلى الخواص كما كان مقررا سابقا، لأن ذلك، حسبهم، يشجع على عشوائية الذبح ورفع أسعار اللحوم.
إسراء. أ
