أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بوضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية، بينهم امرأة إطار بمصلحة البريد والمواصلات بالجزائر العاصمة، بعد اختلاسهم مبالغ مالية قدرت بأكثر من مليار سنتيم.
وكانت شرطة العاصمة قد أوقفت المتهمين الأربعة المنحدرين من ولاية الجزائر، في قضية استلائهم على 154 مليـون دج من معاشات المواطنين.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعـداد لجنحـة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الاستفادة من إمتيازات غير مستحقة وسـوء إستغلال الوظيفة، مع اخـتلاس أموال عمومية.