يتوقع سكان بلدية واد السمار بالعاصمة تسجيل ضغط وفوضى على مستوى مركز البريد الوحيد الموجود خلال الساعات القليلة القادمة، موازاة مع اقتراب حلول العيد خاصة مع صغر حجمه الذي لا يتوافق مع الكثافة
السكانية التي تفرض إما توسيعه
وإضافة شبابيك أخرى أو تخفيف الاكتظاظ من خلال إنشاء مركز آخر يمتص الضغط.
تحدث سكان بلدية واد السمار عن مشكل ضيق مساحة المركز البريدي الوحيد الذي تتوفر عليه بلديتهم، والذي سيلقي بظلاله عليهم قريبا مع اقتراب حلول العيد الذي يفرض على الكثيرين الاقبال على هذا المركز بغية صرف مستحقاتهم المالية وسحب رواتبهم، محملين في ذلك المسؤولية للسلطات المحلية التي لم تفكر، حسبهم، في كيفية تخفيف المعاناة عنهم خاصة خلال المناسبات، ما جعلهم يقاسون الأمّرين أمام صور الاكتظاظ والطوابير اللامتناهية التي تعودوا معايشتها والتي كثيرا ما تحيلهم الى الوقوع في انزلاقات.
وفي هذا السياق، شدد السكان على ضرورة العمل على حل هذا المشكل الذي عكر عليهم صفو حياتهم، مستغربين أسباب عدم ارفاق التزايد السكاني بمضاعفة مجمل المرافق المطلوبة ومنها المركز البريدي الذي لم يعد يستوعب العدد الهائل من الوافدين عليه، وأحيانا يكونون من خارج البلدية، داعين إلى توسيعه أو إنجاز آخر جديد يساهم في تحسين الخدمات للقاطنين ويخفف من معاناتهم المتكررة، لأن مركز البريد الموجود في المنطقة يعرف ضغطا متزايدا بسبب الكثافة السكانية المتزايدة في الآونة الأخيرة.
وأوضح السكان أنهم ضاقوا ذرعا من هذا الوضع الذي يزداد وطأة بالنسبة للمرضى وكبار السن، موضحين أن مشاكلهم لا تقتصر على هذا الحد وإنما تتعداه إلى البطاقات المغناطيسية وكذا الرسائل البريدية، حيث أصبح عمال مصلحة البريد لا يملكون الإمكانات اللازمة لسد طلبات الزبائن الذين عادة ما يحولون هذا المركز إلى حلبة للصراع، مما زاد من قلقهم أيضا من المشاكل اليومية التي يواجهونها مع الزبائن، معتبرين أن المركز البريدي يشهد جملة من النقائص التي أدت إلى تشكل طوابير لامتناهية، وشجارات يومية بين المواطنين وأعوان مركز البريد لعدم قدرتهم على تلبية رغباتهم في وقت واحد، نتيجة الضغط الكبير وارتفاع الكثافة السكانية.
وفي هذا الخصوص، طرح الموظفون مشكلة الاكتظاظ والضغط الدائم بالمركز وبالتحديد في المواسم الخاصة نظرا لضيق المقر، ما يدفع المواطنين إلى الانتظار لساعات طويلة أمام الشبابيك، مشكلين طوابير غير متناهية منذ الساعات الأولى من الصباح، لتزيد درجة المعاناة بالنسبة لبعض الوافدين خاصة بالنسبة للمتقاعدين الذين يواجهون مصاعب في سحب أموالهم.
