الجزائر- دق، الإثنين، الاتحاد العام الطلابي الحر ناقوس الخطر من الصفقات المشبوهة في قطاع الخدمات الجامعية وخصوصا ملف النقل الجامعي الذي “أصبح محتكرا من قبل بارونات شكلت ثروة طائلة على حساب أموال الطلبة”.
وأمام هذا توجه الاتحاد العام الطلابي الحر بطلب للعدالة من أجل “ضرورة التحرك العاجل وفتح تحقيق واسع داخل قطاع الخدمات الجامعية وتحرير الطلبة من بارونات النقل الجامعي وإحالة كافة المتورطين إلى القضاء بتهمة تبديد المال العام ومحاسبتهم”، مثمنا “الخطوات الإيجابية التي باشرتها العدالة الجزائرية والتي لقيت فرحة عارمة وإشادة كبيرة من قبل جموع الطلبة”.
وعن قرار عمال شركة طحكوت للنقل الجامعي التوقف عن العمل بشكل مفاجئ صباح الإثنين، تضامنا مع محي الدين طحكوت الذي أمر قاضي التحقيق إيداعه الحبس المؤقت، كما تقرر تأجيل امتحانات السداسي الثاني والدورة الاستدراكية في بعض الجامعات بسبب إضراب عمال شركة طحكوت للنقل الجامع ، عبر الاتحاد الطلابي الحر، صبيحة الإثنين، عن “إستيائه من انعدام النقل الجامعي المحتكر من قبل البارون المودع في السجن والذي عمد إلى توقيف النقل الجامعي في عديد الولايات “الجزائر العاصمة، تلمسان سطيف، قسنطينة، بومرداس، المدية والبليدة والعفرون وغيرها” والذي فاجأ الطلبة”.
واعتبر الاتحاد الطلابي الحر أن “ما قام به هذا المتعامل تعد صارخ لقوانين الجمهورية ولي للذراع من خلال جعل الطلبة رهائن خصوصا ما تعيشه الجامعة من تأخر في الموسم الجامعي وإقبالهم على فترة الإمتحانات”.
وفي السياق نفسه طالب الاتحاد الطلابي الحر “السلطات العليا للبلاد بالتدخل العاجل وإيجاد البدائل لتوفير النقل الجامعي”، مطالبا “الديوان الوطني للخدمات الجامعية بإلغاء كل الصفقات غير المستحقة المبرمة مع هذا المتعامل خصوصا بعد أن تمادى في عدم احترامه لبنود الصفقة المتعلقة بديمومة الخدمة مهما كانت الظروف”.
كما شدد الاتحاد العام الطلابي الحر على أنه “يطالب بفتح تحقيق جدي حول هاته الفضيحة الكبرى من طرف كل الهيئات المعنية (رئاسية، حكومي، قضائية وأمنية)، ويؤكد أننا ماضون في كشف ملابسات هاته الفضيحة ومحاولة استرجاع حق الطلبة المهدور وأموال الشعب المبددة بكل الطرق النقابية المكفولة دستوريا”.
وأكد الطلابي الحر أنه “رفع في وقت سابق تقريرا شاملا إلى الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق معمق في هذا الشأن وفي العديد من القضايا ومحاسبة المتورطين في ما آلت إليه وضعية الخدمات الجامعية عبر فروعها بالجزائر العاصمة وباقي ولايات الوطن خاصة في ظل ما ستعرفه الإقامات الجامعية من اكتظاظ والذي ظهرت معالمه عبر الإقامة الجامعية للإناث بأولاد فايت، وكذا الإقامة الجامعية للذكور والإناث ببن عكنون”.
سامي سعد
