دعت المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى المثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، ما يعني تأجيل الإعلان النهائي عن النتائج شهرا، فيما قررت الهيئة رفع قضية ضد عضوين.
وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية،الاحد إن عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية، مؤكدا أن هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها.
وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون هي منظمة “أنا يقظ” في حق شخص طبيعي، وحزبا “آفاق تونس” و”الشعب يريد” المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
وفي وقت سابق، أوضحت المحكمة الإدارية أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الجاري.
وينص الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الاعلان عن النتائج يكون في 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.
وفي 26 جويلية الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.
والجمعة، أعلنت جهات تونسية بينها حزب “آفاق تونس” ومنظمة “أنا يقظ” (رقابية مستقلة)، عزمها على تقديم طعونٍ بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقررت منظمة “أنا يقظ” (رقابية مستقلة) تقديم طعن في نتائج الاستفتاء على الدستور، أمام المحكمة الإدارية.
وقالت المنظمة في بيان، إنها سترفق الطعن بجملةٍ من المعطيات تُثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة.
ووفق البيان، قامت حملة الاستفتاء “على تفضيل مناصري المشروع (الدستور) واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء”، وأكدت المنظمة أنّ ذلك يؤثر بشكل “جوهري وحاسم” على النتائج، ويجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء.
وفي سياق منفصل، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رفع قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري.
وقال المنصري لوكالة الأنباء الرسمية إنه سيتم رفع قضايا جزائية الاثنين ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد تحرير الدعاوى وإجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض.
وأضاف أن الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس الهيئة ذلك بالإجماع في 25 جويلية الجاري، في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوصه.
