أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، السبت، أن الطبعة الـ23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية، التونسية، تأتي لتؤكد إرادة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات المنتجة، مع فتح آفاق واعدة للتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مشيرا أن اتفاقيات الشراكة التي أمضيت بين البلدين، ستعطي دفعاً لمشاريع التنمية في المناطق الحدودية.
وأوضح المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، في تصريح “للموعد اليومي”، أن الطبعة الـ23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية، تأتي لتؤكد إرادة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات المنتجة، والانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى مشاريع مشتركة، تؤثر مباشرة على التنمية، خاصة في مناطق الحدود، مع فتح آفاق واعدة للتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، بالمقابل فقد بلغت حجم المبادلات التجارية بين البلدين أكثر من 2.3 مليار دولار في 2024، بزيادة 12٪ عن العام السابق، فيما الصادرات الجزائرية التي شملت الغاز والكهرباء وكذا المواد الغذائية، بينما تتضمن الواردات الفوسفات والزجاج والمركبات، حيث هذا النمو يعكس استقرار العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكة المتوسعة. وأضاف عبد الرحمان هادف، للتسجيل حتى أكتوبر 2024، 66 مشروعاً تونسياً في الجزائر، بقيمة 353 مليون دولار، فيما تنشط نحو 750 مؤسسة تونسية في السوق الجزائرية، ومع البرامج الاستثمارية الجديدة، من المتوقع قفزة نوعية في عدد المشاريع وجودتها، خاصة مع بعثات رجال الأعمال التونسيين نحو الجزائر، حيث ستعطي اتفاقيات الشراكة دفعاً لمشاريع التنمية في المناطق الحدودية، من خلال توفير فرص عمل، تطوير البنية التحتية، وكذا تعزيز الإنتاجية المحلية، ما يعكس ثمار التكامل الاقتصادي الحقيقي بين البلدين. كما أشار المتحدث، بأن هذه الدورة، تؤكد أن البلدين يتجهان نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، المبني على الاستثمار المشترك والقيمة المضافة.
نادية حدار
