*  مواصلة تحقيق المكاسب الاجتماعية في الجزائر الجديدة

 

ظلت الجزائر محافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر، وتولي أهمية كبيرة لهذا الجانب من خلال إقرار العديد من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية، لا سيما من خلال القضاء على مناطق الظل وتوفير العيش الكريم لساكنيها.

وفي هذا الإطار، أولت الدولة على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن.

ويترجم هذا التوجه العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للطابع الاجتماعي للدولة، حيث أكد في مناسبات عدة أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من “بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”.

عزم على الإصغاء وإصرار على المواصلة

في هذا السياق، يؤكد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات عزم الدولة على الاستمرار في “الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت منذ توليه رئاسة الدولة ووفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق المواطنين والعمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية”.

كما يُشدد أيضا على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية أولا ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب، حيث أمر الحكومة برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 إلى 20000 ألف دج منذ العام 2021.

كما أمر أيضا برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.

وفي اجراء آخر يعزز هذا المكسب، أقر رئيس الجمهورية زيادة في الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستوى الزيادة ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب، وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

 

التربية والصحة.. تجسيد واضح لمبدأ الدولة

وفي مجال الصحة والتربية، تواصل الدولة تجسيد طابعها الاجتماعي من خلال الالتزام بمبدأ مجانية العلاج وضمان التمدرس لجميع الجزائريين عبر تشييد الهياكل والمرافق اللازمة من جهة، وتزويدها بالإطارات المؤهلة والتكفل بانشغالاتها من جهة أخرى، إلى جانب التكفل بالإطعام والنقل المدرسيين خاصة في المناطق النائية.

وبهذا الخصوص، أمر الرئيس تبون بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة وترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية، وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض وتخفيفا للضغط على الأطباء.

وأكد بهذا الخصوص أن الإصلاح في هذا القطاع “ينبغي أن يستمر طوال السنة وليس خلال فترة محددة”، مبرزا أهمية “تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المثلى ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام يساعد على أداء أفضل للواجب المهني”.

بدوره، حظي قطاع التربية باهتمام رئيس الجمهورية الذي أمر بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين، ناهيك عن إنهاء مشروع قانون الأستاذ، وهي خطوة لقيت استحسان الأسرة التربوية عامة والفئات المعنية على وجه الخصوص.

 

مشاريع لفك العزلة

وبالموازاة مع كل هذه المكاسب، تسعى الدولة، في إطار الجزائر الجديدة، إلى تحقيق العدالة في التنمية من خلال التكفل بانشغالات سكان مختلف مناطق الوطن، وذلك عبر مشاريع فك العزلة وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والطاقة والنقل والربط بشبكات الماء والكهرباء والغاز.

 

العناية بالفئات الهشة.. تجسيد ميداني للبعد الاجتماعي

يحرص رئيس الجمهورية على إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، المسنين والطفولة المسعفة الأولوية من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع، حتى يساهم كل فرد منه في بناء جزائر جديدة لا تقصي أحدا من عضويتها الاجتماعية.

 

ذوو الهمم.. اهتمام خاص

أعطى قطاع التضامن الوطني من خلال إشرافه على أكثر من نصف سكان الجزائر المنضوين تحت صلاحياته كذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، الطفولة، والمسنين، أهمية قصوى لتمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبار أنه حق دستوري لا يحرمهم منه أحد.

ويبلغ عدد المتمدرسين من هذه الفئة بالطورين المتوسط والثانوي 33 ألف تلميذ، منهم ما يقارب 10 آلاف تلميذ في المؤسسات التعليمية العادية، وذلك تجسيدا لانضمام الجزائر للاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنص على عدم التفرقة بين التلاميذ العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة في التمدرس.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات المتخصصة فيصل عددها إلى 239 مؤسسة موزعة عبر مختلف مناطق الوطن هي معنية بضمان التمدرس الخاص لهذه الفئة، مع وجود إمكانية انتقال التلميذ إلى مؤسسة تعليمية عادية في حالة وجود تأهيل خاص واثبات قدرته على مزاولة دراسته فيها بصفة طبيعية وعادية.

وستسمح تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير كتاب “البراي” في المواد العلمية كالعلوم والرياضيات والفيزياء في الطور الثانوي، بالقضاء على الصورة النمطية في دراسة المكفوف في هذا الطور، بعد أن تعودنا توجهه إلى الشعب الأدبية، وعليه سيتمكن من اختيار الشعب العلمية والحصول على شهادة بكالوريا فيها، وتعد هذه الخطوة مهمة جدا في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

بالإضافة إلى كتب “البراي” في الطور الثانوي، جاءت تعليمات رئيس الجمهورية بإنشاء مدرسة عليا للصم والبكم لتكوين الأساتذة المتخصصين في الطور الثانوي، لتعطي هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة الفرصة للحصول على اكتساب علمي نوعي يمكنهم من الالتحاق بالجامعة ومكيف من أجل إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

ويجدر الذكر أن الطور الثانوي كان يعرف نقصا كبيرا لأن وزارة التضامن معنية بتأطير الطورين الابتدائي والمتوسط، لذلك كان افتتاح وزارة التعليم العالي للمدرسة الوطنية للصم والبكم، خطوة أخرى نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ في هذا الطور، ويمكن اعتبار كل ما تحقق لهذه الفئة قفزة نوعية من النادر تحقيقها في عديد الدول.

 

المنحة.. الحق المحفوظ

تخصص الدولة الجزائرية لفئة ذوي الهمم منحة لمختلف شرائحها، حيث يتحصل أصحاب الإعاقة بنسبة المائة في المائة على مبلغ قدره 10 آلاف دج، أما الأقل من مائة بالمائة فيتحصلون على منحة قدرها 3000 دينار بالإضافة إلى التغطية الاجتماعية، كاشفا بأن الميزانية المخصصة للمنحة تقارب 86 ألف مليون دينار دون احتساب التغطية الاجتماعية، مرجعا كل ما حققه ذوو الاحتياجات الخاصة على المستوى الدولي إلى ما قدمته ووفرته الدولة من إمكانيات لهذه الفئة من المجتمع.

 

الأسر المنتجة وجه آخر للعدالة الاجتماعية

أولى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ملف الأسرة المنتجة اهتماما كبيرا باعتبارها وجها آخر للعدالة الاجتماعية والتضامن مع الفئات الهشة من المجتمع، وفي هذا السياق عملت الوزارة على منح النساء فرصة أداء دور اقتصادي محوري من خلال وكالة «اونجام» للقرض المصغر قبل تحولها إلى قطاع آخر، حيث استفاد منها إلى غاية 2022 حوالي مليون شخص، 60 بالمائة منهم نساء خاصة المرأة الريفية.

واستطاعت الأسرة المنتجة إعادة المرأة إلى الواجهة كمحرك اقتصادي في مرحلة بناء الجزائر الجديدة، خاصة في المناطق الريفية، لتساهم المرأة بذلك في تحسين معاش أسرها.

ثمنت الوزارة هذا المجهود من خلال تقديم دعم لهذه الفئة تمثل في استفادتها من دعم على مستوى التكوين المهني، وتمت مرافقة الكثير منهن عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التي يبلغ عددها 275 خلية جوارية، إلى جانب تكوين في كيفية تسيير القرض.

وبعد سنوات قليلة أصبح المنتوج الذي تقدمه تلك النساء الريفيات يضاهي السلع العالمية، فقد أبانت المعارض الاقتصادية التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع الهيئة الدبلوماسية عن نجاح كبير لهذا المنتوج الذي تصنعه تلك النسوة، ما يعكس قدرته على التنافسية حتى في المسابقات الدولية.

وساهم نشاط الأسرة المنتجة في مجالات مختلفة كالزيوت الطبية، الأعشاب العطرية، تحضير التوابل، الصابون، العسل الذي يتوفر بمختلف الأنواع في السوق الجزائرية المحلية، الخبز التقليدي، صناعة الزرابي والحلي التقليدية، في تحسين المستوى المعيشي على مستوى الأرياف.

دخلت بعض العائلات المستفيدة من القرض المصغر بعض التخصصات التي لم تكن متداولة من قبل كإعادة تدوير النفايات، كما أن الهدف الأول من كل هذه الخطوات في قطاع التضامن هو تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتبر أحد مبادئه.

بالإضافة الى ذلك، نجد البرنامج الخاص الذي وضعه رئيس الجمهورية لتقليل التفاوت الموجود بين المناطق فيما يتعلق بالتهيئة العمرانية كالطرق، توصيل شبكات الكهرباء والغاز، ففيما كنا نتحدث سابقا عن غاز المدينة، أصبحنا اليوم نتحدث عن الغاز الطبيعي بسبب ربط مختلف مناطق الوطن حتى البعيدة والجبلية بشبكات الغاز الطبيعي.

كما خصصت الوزارة 1500 مشروع لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل دخولهم مجال التكوين وتحسين الأداء وتعليب المنتوج وعرضه في الأسواق بطريقة مهنية، فحتى في شهر رمضان المبارك يحث قطاع التضامن دائما الأسر المنتجة على عرض سلعها في فضاءات خاصة.

ومن أجل تقليص الهوة وإعطاء المرأة المكانة الأساسية التي تستحقها كمربية للأجيال وحاملة للموروث الثقافي الجزائري، الذي وصلنا لوقت علينا حمايته بسبب ما يتعرض له من سرقة

ومحاولة احتكار من دولة أخرى، لهذا عاد الجزائري اليوم وبقوة عبر المنتوجات التقليدية لإبراز الهوية الوطنية كقوة اقتصادية.

في سياق متصل، تم وضع دليل اجتماعي واقتصادي أنجزه القطاع لفتح المجال واسعا أمام الجميع من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، سواء عن طريق مختلف التراتيب الموضوعة للعمل على ضمان الحق في الحياة، والتعليم والصحة والسكن والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة والعمل والماء الشروب، بل تعدت إلى الحق في ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاهيتهم.

وهنا نتحدث عن المادة 21 من الدستور التي تؤكد على سياسة استشراف المستقبل، لذلك هدفنا اليوم هو كيفية تحقيق قفزة نوعية في إعادة تطوير المواطنة، لأننا اليوم مطالبون بإعادة تهيئة فكر اجتماعي جديد يجعل المواطن أكثر إيجابية وأكثر صلاحا لمجتمعه، بالانتقال من دور المتفرج إلى دور تفاعلي ومتفاعل مع المجتمع، فكما اليوم لك حقوق لك أيضا واجبات وأهم الواجبات الأساسية هو أن يكون مواطنا صالحا يحافظ على البيئة ويشارك في الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، لأن العيش داخل مجتمع يفرض على الفرد بعض السلوكيات كاحترام الغير والحريات الخاصة والجماعية.

 

مزارع بيداغوجية لإدماج المسنين

لا يمكن الحديث عن الفئات الهشة من المجتمع دون التطرق إلى فئة المسنين، وقال جمال رحيم مدير ديوان بوزارة التضامن الوطني لوسائل الإعلام، إن الشخص المسن يعتبر موروثا ثقافيا وتاريخيا وتربويا له دوره داخل الأسرة، وبالتالي حتى وجوده خارج الأسرة يلزمنا كقطاع تضامن من خلال 31 مؤسسة موجودة عبر 26 ولاية التكفل بهذه الفئة، كاشفا أن عدد نزلائها لا يتعدى 1600 مسن.

واعتبر المتحدث الرقم ضئيلا مقارنة مع عدد سكان الجزائر 45 مليون نسمة، من بينهم حوالي 4 ملايين و500 ألف مسن، قائلا: “حاولنا العمل على مبدأ إعادة الادماج الأسري لهذا المسن، وحققنا نتائج كبيرة سواء بالسماح له بأن يصبح منتجا من خلال خلق مؤسسته الخاصة، ما يجعله يقبل العودة إلى أسرته، خاصة إذا علمنا أن العامل الاقتصادي غالبا ما يكون السبب الأول في خروجه منها، فاستعادته للحياة المهنية تشعره بقيمته وأنه ليس عالة أو عبئا ثقيلا على عائلته”.

وأوضح “في كثير من الأحيان نوصي الخلايا الاجتماعية ومديريات النشاط الاجتماعي وخلاياها والخلايا الموجودة على مستوى هذه المؤسسات (دور المسنين) بالعمل على إعادة ادماجهم في أسرهم، ما سمح بإعادة المئات منهم إلى حضن عائلاتهم، عن طريق محاولة حلحلة بعض المشاكل الموجودة وتدخل المختصين النفسانيين”.

أما الأشخاص الذين بقوا في المؤسسات “دور المسنين” فقد تم انشاء مزارع بيداغوجية امتدادا لخطة مدريد 2020-2030 التي تنص على ضرورة وجودة مساحات خضراء، وقد أنشئت هذه المؤسسات حتى يساهم الشخص المسن في غرس النباتات والإنتاج، ما سيكون له أثر مباشر على محيطه الخارجي، وكل هذه الآليات تدخل في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.

وفي نفس السياق، ومن أجل تسهيل وصول مختلف الفئات المعنية للخدمات المتوفرة، قال جمال إن الوزارة حرصت على مرونة حصول المسنين على منحة خاصة، حيث لم يعد تنقلهم ضروريا، يكفي توجههم إلى مكتب البريد لسحبها.

إلى جانب ذلك، قامت الخلايا الجوارية بتحقيقات ميدانية سمحت للجهات الوصية بالتعرف على النقائص الموجودة على مستوى العائلات والمرافق، من خلال رفع الانشغالات إلى السلطات الولائية من أجل القضاء عليها وتداركها.

في الوقت نفسه، ثمّن المتحدث الإرادة السياسية الموجودة اليوم لدى رئيس الجمهورية، مؤكدا على ضرورة استغلالها في تغيير الجزائر نحو الأفضل وفي بناء دولة قوية واقتصاد قوي، وبناء قوانين اجتماعية قوية تجعل الجزائريين يفتخرون بانتمائهم إلى هذا الوطن.

 

الطفولة المسعفة… لب اهتمام السياسة الاجتماعية

يحقق الأطفال من أصحاب الهمم الذين يدرسون في النظام العادي نتائج جيدة ويلتحقون بصفة طبيعية بالطور المتوسط، أين يجدون الدعم البيداغوجي اللازم، ونفس الشيء في الطور الثانوي، ما يمكنهم من دخول الجامعة وتحقيق ذاتهم، وهو ما يعني أن الجزائر استطاعت القضاء على الفرق الموجود ليصبحوا عناصر منتجة في المجتمع.

أما الموجودين داخل المؤسسات سواء الطفولة الجانحة أو المحرومة، المشرع الجزائري جسد إلحاق الطفل بالاسم العائلي بالنسبة للطفولة في إطار الكفالة، الهدف منها إعطاء الفرصة لتنشئة سليمة للطفل المحروم، مصالح التربية والمساعدة الموجودة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي (التي كانت تسمى سابقا مصلحة التربية والمتابعة في الوسط المفتوح)، هدفها تقليص فرص الاقصاء ومنح الفرصة لهؤلاء الأطفال لإعادة ادماجهم داخل المجتمع من خلال متابعة المربين لهم، هذه كلها حتى يعيش الطفل في المؤسسات الخاصة بصفة عادية، وهي تلخص الفلسفة الاجتماعية التي طورها قطاع التضامن اليوم.