رفعت وزارة الاقتصاد المستدام الاسبانية رسالة إلى حكومة شانشيز تطالبها فيها بـ “حل سريع للحصار التجاري” على اسبانيا الذي استمر ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الديبلوماسية مع الجزائر وتجميد الأخيرة للمعاملات التجارية بين البلدين.
وطالبت الوزارة بالتزام الحكومة المركزية بعقد اجتماعات منتظمة مع القطاعات المصدرة، وبمساعدات مالية أو تعويضات، فضلاً عن زيادة الميزانيات القطاعية لعام 2023.
وتضمنت المراسلة طلبات ومخاوف القطاعات المختلفة في مواجهة صراع يقوض بشكل خطير الوضع التنافسي للشركات الاسبانية في الجزائر، ملحة على حل للازمة بين البلدين بالنظر إلى أهمية الجزائر والخسارة التي تسببت فيها الأزمة.
وأبلغت قطاعات إنتاجية في اسبانيا وزارة الدولة للتجارة الاسبانية بـحالة من القلق ليدها بسبب استمرار الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر ما تسبب في انهيار العديد من القطاعات.
وفي النصف الأول من عام 2022 ، وصلت المبيعات الاسبانية إلى الجزائر 218.96 مليون يورو ، لكن وبعد ان غيرت اسبانيا من موقفها اتجاه القضية الصحراوية قامت الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار وتجميد المبادلات التجارية بين البلدين
وقال رجال الأعمال الاسبان إنه في حال استمرار الأزمة من المتوقع أن تفوق خسائر إسبانيا 250 مليون يورو سنويا.
