أطلق مجموعة من الضحايا – الذين فقدوا أراضيهم بعدة بلديات بالعاصمة بسبب ثغرات قانونية بإشراف من إدارة مسح الأراضي – نداء على مواقع التواصل الاجتماعي للتحرك إزاء الظلم المسجل ضدهم والذي جعلهم يتنازلون عنوة عن عقاراتهم لغياب سند قانوني يؤكد امتلاكهم لها، متهمين مافيا العقار باستغلال الهفوات الموجودة في هذا المجال لفرض سيطرتهم، حيث سببوا مشاكل لا تعد ولا تحصى وأربكوا السوق العقارية برفع أسعارها لمستويات قياسية تجاوزت حتى الأسعار المعتمدة في السوق الأوروبية، لا سيما تلك الواقعة على ضفاف الشواطئ والمسطحات المائية، ولم يسلم منها حتى صغار الفلاحين الذين سلبت منهم أراضيهم ومستثمراتهم الفلاحية لنفس السبب، وطالبوا بلجنة تحقيق ولائية لإعادة الأمور إلى نصابها ولا سيما مع زعم عدم تورط إدارة مسح الأراضي في الفوضى الواقعة وارتباط كل الأمور بقرارات ولائية محضة.
طالب ضحايا الفوضى المسجلة في تمليك الأراضي بالعاصمة بضرورة فتح تحقيقات في الملفات التي عالجتها إدارة مسح الأراضي التي قالوا إنها أخطأت في الكثير من الملفات إما عن غير قصد، أو عن قصد وبالتعاون مع أطراف أخرى مستفيدة، حيث أن الكثير من الفلاحين ورغم إمتلاكهم لعقود الملكية، تم تحويل أراضيهم من طرف إدارة مسح الأراضي لصالح أشخاص آخرين، وطردوا بقوة القانون من أراضيهم، كما فرض سماسرة وبزناسة العقار وجودهم واستغلوا هذه الإدارة في الكثير من المرات بالتحايل عليها، وحولوا أراضي فلاحية كبيرة، يملكها أصحابها بعقود عرفية أو بعقود ملكية باسم جد متوفي لصالحهم موضحين أن البعض من الذين تعرضوا لمثل هذه التحايلات استرجعوا أراضيهم بعد صراع كبير داخل أروقة العدالة، فيما لا يزال ضعاف الفلاحين، والذين لا يملكون حتى مستحقات المحامي ينتظرون من السلطات الوصية فتح تحقيقات في كل الملفات التي عالجتها هذه الإدارة، ومعاقبة المتحايلين وإنصاف المظلومين.
واتهموا موظفي الإدارة بارتكاب أخطاء بالجملة ومتعمدة أثناء عمليات المسح، رغم وجود بعض القرائن التي تدل على ملكيتهم للأراضي على غرار خرائط فرنسية منذ القرن التاسع عشر، معيبين عليهم إنجاز عملهم في سرية ودون إخطار المجتمع المدني، وأحيانا يتوفر الضحية على عقد الامتياز ومخطط المستثمرة ومخطط ديوان مسح الأراضي واعتراف كتابي من قبل مصالح أملاك الدولة ومع ذلك تغتصب منه قطعة الأرض بتدخل أصحاب النفوذ الذين يسارعون إلى استغلال الثغرات القانونية.
من جانبه برأ موظفو إدارة مسح الأراضي ساحتهم من التهم المنسوبة إليهم موضحين أنه وباسم القانون المسح ليس سندا للملكية لأن هذه الأخيرة هي العقود الموثقة والمسجلة ولا علاقة للمسح بإثبات الملكية وهي حسبهم الحلقة الأخيرة فالاستفادات من الأراضي الفلاحية تمنح بقرار من الوالي باقتراح من المصالح الفلاحية وأملاك الدولة ثم تأتي مسح الأراضي بتجسيد ذلك في الميدان كونها تمثل الخبير العقاري للدولة لا غير واسمها يدل على مهمتها، فهي تحصي وتحدد الأراضي ذات الطابع الخاص للمالكين، سواء بسند ملكية أو بدون سند، أما الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، فهي تسجل لأصحابها المستفيدين بقرارات من طرف الولاة وعقد استغلال من طرف مديرية أملاك الدولة، أما القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية، فهي تخص الورثة الحقيقيين ودورها هو إعداد سجل عقاري مرقم حسب الأقسام الحضرية والريفية، يشهر بجميع مقرات البلديات، إذا كانت هناك معارضات من طرف المواطنين، تدون في سجل، وتدرس بحضور اللجنة التي يترأسها القاضي، وفي الأخير ترسل الأقسام الممسوحة إلى المحافظة العقارية لإعداد الدفاتر بصفة نهائية.
إسراء أ.
