يتابع الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية، تنفيذ حوالي 50 مشروعا كبيرا بقيمة تتجاوز 6400 مليار دينار جزائري، في إطار مهامه الرامية إلى تحسين نجاعة الإنفاق العمومي ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، حسب ما أفاد به المدير العام للصندوق، محمد سليم تليجي.
وأوضح تليجي، أن هذه المشاريع تشمل قطاعات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بنسبة 78 بالمئة 33 مشروعا، إلى جانب مشاريع في قطاعات الري 11 مشروعا، والسكن والعمران والمدينة 6 مشاريع. وتتوزع هذه المشاريع على طرق سريعة، خطوط سكك حديدية، ترامواي ومترو، سدود، محطات تحلية المياه، شبكات تحويل، إضافة إلى مدن جديدة ومرافق عمومية. وأكد تليجي أن الصندوق يتبنى مقاربة قائمة على نجاعة الإنفاق، من خلال دراسة المشاريع الممولة من ميزانية الدولة، وتقديم توصيات تضمن الاستخدام الأمثل للتمويلات، والوقاية من التكاليف الإضافية وتجاوز الآجال. وفي عام 2024، تابع الصندوق 30 ملف دراسة لحوالي 20 مشروعا، فيما درس منذ إنشائه سنة 2006 ملفات تخص أكثر من 180 مشروعا كبيرا. كما لفت، إلى ارتفاع وعي المرقين بأهمية دراسات الجدوى والأثر البيئي والاجتماعي، مشيدا بتطور الكفاءات الوطنية في مجالات الهندسة والاستشارة وإعداد الدراسات التقنية المعمقة، مما ساهم في “نضج أكبر للمشاريع”، بفضل دليل التسيير والممارسات الجيدة التي طورها الصندوق.
نحو شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص
وفي ما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد تليجي أن هذا المسار يمثل محورا أساسيا في الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى مساهمة الصندوق في إعداد مشروع قانون تمهيدي في هذا السياق، بالتنسيق مع المديرية العامة للميزانية، وهو حاليا في مرحلة الإثراء. وذكر المسؤول، بعدة نماذج ناجحة من الشراكات خلال العقدين الأخيرين، مثل محطات تحلية المياه، توليد الطاقة الكهربائية، توزيع المياه، وتسيير موانئ الحاويات، معتبرا أن الخبرة المتراكمة في هذا المجال تمثل “رأسمال ثمين” يجب استثماره.
رقمنة متابعة المشاريع
وفي خطوة مهمة لتعزيز الرقمنة والشفافية، أعلن المدير العام عن الإطلاق الوشيك لمنصة رقمية مخصصة لإدارة ومتابعة المشاريع، ستتيح للقطاعات المعنية إرسال الدراسات والبيانات مباشرة إلى الصندوق، مقابل الحصول على تقارير تحليلية ومؤشرات أداء آنية، بما يعزز التنسيق بين مختلف الجهات ويسرع اتخاذ القرار.
إ. ع
