ثمّن مستثمرون في مجال تربية المائيات البحرية بالشلف قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بخفض الضريبة على القيمة المضافة على مشاريع المنتجات الصيدية من 19 إلى 9 بالمئة، في إطار تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري، معتبرين أن ذلك سيفتح آفاقا جديدة للشعبة.
في هذا الصدد، قال محفوظ المكريطار، صاحب مزرعة بحرية بساحل بني حواء، أن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الصيدية كان مطلبا رئيسيا لملاك المزارع البحرية منذ دخول مشاريعهم مرحلة التسويق. وأبرز أن هذا القرار من شأنه تحفيز المستثمرين لتوجيه أرباحهم نحو استثمارات جديدة مرافقة لنشاط تربية وتسمين الأسماك، وكذا توسيع مزارعهم البحرية، دون انتظار القروض البنكية التي تتطلب إجراءات خاصة ومدة زمنية طويلة مقارنة بالتمويل الذاتي. كما اعتبر مستثمرون في القطاع القرار “خطوة تحفيزية وتشجيعية تؤكد اهتمام الدولة بقطاع الصيد البحري وتأتي استجابة لأهم انشغال شكل عائقا أمامهم في سبيل بعث مشاريعهم وتوسيعها”. بدوره، يرى الخبير والإطار السابق بقطاع الصيد البحري، عابد عبد الرحمن، أن القرار سيكون له آثارا إيجابية على الاستثمار في هذه الشعبة وكذا على وفرة الإنتاج وانخفاض أسعار السمك في السوق المحلية، شرط أن يكون متبوعا بقرارات فيما يخص الاستثمار على المستوى المحلي. وكان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، قد صرح ببومرداس يوم الإثنين الفارط، أن هذا القرار له أثر اقتصادي جد إيجابي من حيث إنعاش الاستثمار في مجال المنتجات الصيدية والتجارة فيها، وتحفيز مهنة الصيد البحري تماشيا مع مخطط الحكومة لرفع الإنتاج الصيدي بالتوجه نحو الصيد في أعالي البحار ومن خلال تربية المائيات باعتبارهما نشاطا جد مهم ومرتبط بالأمن الغذائي للبلاد.
تذليل العقبات لرفع نسبة الإدماج الوطني
وتعد الشلف ولاية رائدة في مجال تربية المائيات على المستوى الوطني، حيث تحصي تسعة مزارع بحرية على طول الشريط الساحلي التابع لها. غير أن الشعبة تواجه عدة تحديات من شأنها التأثير على الإنتاج العام لهذه الشعبة ونسبة الإدماج الوطني، على غرار استيراد اصبعيات السمك والعلف من الخارج، والتمويل وتهيئة القواعد المعيشية، أي مناطق النشاطات. ويتم استيراد اصبعيات السمك المستزرعة عبر الأقفاص العائمة، والتي تزايد الطلب عليها في حوض المتوسط، بالعملة الصعبة ويرفع من فاتورة الاستيراد، فضلا عن التأخير في تسليم الطلبيات وهو ما يشكل تحديا أمام ملاك المزارع البحرية بغية تجسيد مشاريع مكملة لنشاط تربية وتسمين صغار السمك. وفي هذا السياق، أوضح محفوظ المكريطار، لوأج أن تكلفة استيراد صغار السمك فقط على مستوى مزرعته، تفوق مليون يورو، مؤكدا استعداده إذا ما لقي التسهيلات والدعم، لإنجاز مفرخة لصغار سمكي القاجوج الملكي وذئب البحر ببني حواء (شمال شرق الشلف)، مع إمكانية تصديرها إلى دول مجاورة في ظل تزايد الطلب عليها. من جانبه، دعا الخبير، عابد عبد الرحمن، إلى تشجيع نشاط تفريخ السمك وصناعة الأعلاف محليا، للحد من تكلفة استيرادها بالعملة الصعبة، علما أن قيمة الأعلاف تمثل 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للإنتاج. وفي انتظار إنشاء وحدات مختصة في إنتاج أعلاف السمك محليا، يقترح أن يتكفل الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن، بعد التشاور مع المستثمرين، بعملية استيراد أعلاف الأسماك وتوفيرها لملاك المزارع البحرية، عوض أن يتكفل كل مستثمر بعملية الاستيراد بمفرده، وهو ما سيسمح بتنظيم العملية ورفع نسبة الإدماج الوطني مستقبلا بدخول مثل هذه الوحدات حيز الخدمة. كما تواجه بعض مشاريع تربية المائيات بالشلف مشكل التمويل في ظل بطء الإجراءات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، حسب المستثمرين، وهو ما أثر على تنفيذ المشاريع والإنتاج. وذكر صاحب مزرعة أكوابار، الطيب بن قادة، أنه تأخر في بعث مشروعه بساحل سيدي عبد الرحمن بسبب إجراءات التمويل على مستوى “بنك بدر”، رغم تقديمه للضمانات وقيامه بالإجراءات اللازمة، وهو ما سيحول دون التفكير في توسعة مشروعه مستقبلا. وباءت محاولات وأج الاتصال بمسؤولي “بنك بدر” للاستفسار حول الموضوع بالفشل. وحسب مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية وغرفة الصيد البحري وتربية المائيات، تم عقب لقاء جمع بينهما وممثلين عن أصحاب المزارع البحرية، رفع هذه الانشغالات والمطالب على مستوى الولاية والوزارة والهيئات الوصية لدراستها مع الأطراف المعنية بغية تذليلها والحد منها في سبيل تطوير شعبة تربية المائيات البحرية. وبلغ إنتاج تربية المائيات البحرية منذ بداية 2021 إلى غاية شهر أوت 1157 طن، وتم استزراع على مستوى مشروعين ومن خلال ثماني عمليات، 7،9 مليون وحدة من أصبعيات السمك، أي ما يمثل 60 بالمئة من إجمالي السمك المستزرع على المستوى الوطني. ويتعلق الأمر، استنادا لرئيسة مصلحة تربية المائيات، زهرة صادق، بشركة المكريطار التي استزرع بها 6،74 مليون وحدة على مستوى 25 قفصا عائما ( ما يعادل ثلاث مزارع بحرية) بساحل بني حواء وشركة أكوابار التي استزرعت 1،16 مليون وحدة على مستوى 6 أقفاص عائمة بساحل سيدي عبد الرحمن.
القسم المحلي
