الجزائر- تشرع مصالح وزارة التضامن الوطني في حملات تفتيش ومراقبة لكل المؤسسات والمصانع العمومية والخاصة، للتأكد من تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة باحترام نسبة توظيف الأشخاص المعوقين بها”، بداية
من السنة الجارية.
صرح الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي ،الأحد، في الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة إحياء اليوم المغاربي للمعاقين بأن “مهملة التحسيس والتوعية والإعلام التي باشرتها وزارة التضامن لفائدة المؤسسات بضرورة تطبيق البند القانوني الذي ينص على تخصيص واحد في المائة من طاقم المؤسسة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ستنتهي نهاية السنة الجارية”.
وأفاد رابح حمدي أنه “بانتهاء مهلة التحسيس والتوعية، ستدخل الوزارة في مرحلة فرض العقوبات”، قائلا إن “القانون يفرض عقوبات مشددة في حق المتهربين، متمثلة في غرامات مالية ستطبق بحسب عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المفروض تشغيلهم، وستصب أموال هذه الغرامات في حساب الصندوق الوطني للتضامن”.
وقال الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “هناك لجانا خاصة تعكف على دراسة وتحيين هذه البرامج من أجل الدخول في مرحلة جديدة من عهد مساعدة الفئات المحتاجة، وأن الوزارة ستكشف عن البرنامج الجديد فور انتهاء اللجان المختصة من إعداده”.
وأشار رابح حمدي أن “الدولة ستظل ملتزمة ووفية لطابعها الاجتماعي، بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاص والفئات الهشة، وأن الدولة لن تتخلى عنهم تحت أي ظرف من الظروف، مقدما أرقاما وإحصاءات عن المبالغ التي تخصصها للتكفل بهذه الفئات”، مؤكدا أنها “أرقام تعكس مدى الأهمية التي توليها الحكومة للجانب الاجتماعي”.
أما بخصوص فتح المجال للخواص لفتح مدارس مختصة في التكفل بالمعاقين ذهنيا، فقال المسؤول ذاته إن “هذا الإجراء هو مكمل لما تقوم به الدولة”، مؤكدا أن “المدارس الخاصة ستكون مكملة وإضافة للمؤسسات العمومية المتخصصة في المجال”.
وفي السياق نفسه قدم الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمام ممثلي سفراء دول الاتحاد المغاربي حوصلة عن الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الجزائر لصالح فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، كاشفا أن “الجزائر تعتبر بلدا رائدا في هذا المجال وأن مصالح الوزارة ستعمل على تحسيس أرباب العمل العموميين والخواص من أجل تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة باحترام نسبة توظيف الأشخاص المعوقين بمؤسساتهم، وكذا تشجع الجمعيات المبادرة بفتح مؤسساتٍ للمساعدة عن طريق العمل لاحتضان أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تسمح لهم قدراتهم بالاندماج في وسط العمل العادي”.
