أعلنت وزارة التجارة عن الشروع “رسميا” في ضخ الكميات الأولى على مستوى أسواق الجملة لمادة البن الموجه للبيع بالسعر المسقف، وهذا في إطار مساعي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح في هذا الصدد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، أن “عددا من المنتجين شرعوا منذ الأحد في ضخ كميات معتبرة من مادة البن من المصانع وفقا للأسعار المقننة في المرسوم التنفيذي رقم 24-279، وهذا بصفة تدريجية”، مشيرا إلى أن هذه الكميات الأولى تم ضخها على مستوى أسواق الجملة لتمتد بعدها إلى سلسلة التوزيع بالتجزئة. و”تأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتخصيص غلاف مالي لتعويض الفارق بين أسعار شراء مادة البن من الأسواق العالمية والتي عرفت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، والأسعار المطبقة في السوق الوطني”، حسب المسؤول. وعليه، سيكون بإمكان المواطنين في الايام المقبلة التزود بهذه المادة بالسعر الجديد المدعم المذكورة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المحدد للسعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة. ويحدد هذا النص السعر النهائي للبيع بـ1250 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة لمنتوج البن الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا”، و1000 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا”. وحسب ذات المتحدث، فإن “مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات قامت بتنظيم العديد من الاجتماعات مع كل المستوردين (سواء المستوردين الذين ينشطون في البيع على الحالة أو المحولين) لشرح أحكام المرسوم وإعطاء كل الضمانات اللازمة المتعلقة بالتكفل السريع بعمليات تعويض فارق السعر التي بلغت مستويات قياسية”. وفي هذا الصدد نبهت وزارة التجارة عبر مديرياتها الولائية كافة المتعاملين الاقتصاديين عن الشروع في تطبيق أحكام المراسيم التنفيذية أبرزها المرسوم التنفيذي رقم 24-100 المؤرخ في 7 مارس 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز. 2- المرسوم التنفيذي رقم 24-133 المؤرخ في 9 أفريل 2024 ، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأ بالتفريغ والمرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 أوت 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة. وشددت وزارة التجارة، على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بها تطبيق الأسعار الجديدة وهوامش الربح المحدد في هذه المراسيم. يجدر الإشارة، أنه صدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة. ووفقا لهذا القرار الصادر في 25 أوت 2024، فإن الدولة تتكفل بتقديم تعويض يتضمن الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى، دون احتساب الرسوم وبعد اقتطاع هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض، يضاف إلى ذلك الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض.
م.ب
