أدى تماطل الشركة المقاولاتية المسؤولة عن التهيئة الخارجية بمشروع 260 مسكنا بالسويدانية إلى حرمان 200 عائلة من الاستفادة من سكناتها للعام الثاني على التوالي، دون تدخل المسؤولين لوضع حد لهذا التقاعس الذي كرس معاناة مستمرة بالنسبة للضحايا المشردين بين الأهل والأقارب وبين الشقق المستأجرة والشارع أو البيوت القصديرية. ورغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة السكن والعمران ضد الشركات التي تتأخر في تسليم مشاريعها السكنية وما يرافقها للتبعات السيئة التي تنتج عن هذا التأخير والتي هددتها فيها بفسخ العقد، إلا أن القائمين على المشروع ضربوا بتعليمات الوزارة عرض الحائط، بل اكتفوا بتمكين 60 عائلة فقط من مفاتيح شققها في مقابل حرمان البقية إلى أجل غير مسمى في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
ما تزال عشرات العائلات المحرومة من شققها بسبب عدم القيام بالتهيئة الخارجية لمشروعها تسعى للضغط على الوزارة الوصية لتنفيذ وعيدها ضد الشركة المقاولاتية المسؤولة عن معاناتها والتي لم تبالِ بمطالب المستفيدين طوال الفترة الماضية والتي بلغت العامين والعمل على فسخ العقد أو إجبارها على إتمام الأشغال في أسرع وقت ممكن للسماح لـ 200 عائلة بإنهاء مأساتها مع أزمة السكن ودخول شققها التي ترقبتها بفارغ الصبر، معربين عن شدة استيائهم من هذا الوضع الذي طال أمده، واتهموا الجهات المسؤولة عن المشروع بممارسة الألاعيب لتبرير تأخرها في تجهيز المحيط الخارجي للسكنات، وكذا التهرب من الخطأ الذي ارتكبته بتعطيل أشغال التهيئة الخارجية بجزء من الحي، في حين أن الجزء الآخر والذي يضم 60 شقة تمت تهيئته على أن يتم توزيعه قريبا، مستندة في ذلك إلى ذرائع تقليدية ملّ منها المستفيدون على غرار الإجراءات الإدارية، داعين وزير السكن إلى التدخل لحسم القضية قبل أن يضيع المستفيدون عاما آخرا من حياتهم لا سيما وأن الأمر يكبدهم مصاريف إضافية هم في غنى عنها على غرار دفعهم لأقساط البنك طوال العام الماضي، وهو أمر أثقل كاهلهم وزاد من امتعاضهم.
إسراء. أ
