أعلنت الشركة المغاربية للإيجار المالي, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن الاكتتاب الكلي لقرضها السندي الخامس بقيمة 4 مليار دج, الموجه حصريا للمستثمرين المحترفين. وجاء هذا الإعلان في ختام حفل فرز الاكتتابات, نظم بمقر بنك التنمية المحلية, بصفته الوسيط القائد ضمن مجموعة الوسطاء الخمسة المشاركين في العملية.
ويتضمن الإصدار 400 الف سند عادي بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دج للسند الواحد, على ان يتم إدراج هذه السندات في سوق المستثمرين المحترفين التابع لبورصة القيم المنقولة, وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة. ويبلغ أجل هذا القرض السندي خمس سنوات بنسبة فائدة ثابتة قدرها 65ر5 بالمائة سنويا ويهدف إلى “إعادة تمويل عمليات الإيجار التمويلي التي تقوم بها شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر”, وفقا للشروح ذاتها.
وفي هذا الإطار, أكد المدير العام للمغاربية للإيجار المالي, الأمين سنوسي, في تصريح ل /وأج, أن الهدف من تعبئة هذه الأموال هو “مواصلة تمويل المتعاملين الاقتصاديين, لاسيما المؤسسات المحلية ذات الطابع التجاري والصناعي”.
وأضاف أن الشركة وفقت في هذه العملية بفضل الإقبال المسجل, مشيرا إلى أن نجاح هذا الإصدار يعزز إمكانية اللجوء إلى عمليات مماثلة مستقبلا عبر آلية القرض السندي”.
ويعد هذا الاكتتاب أكبر قرض سندي للمؤسسة من حيث القيمة, بعد أربعة قروض أخرى سابقة. من جهته, نوه سفيان بن عزوز, مدير الخزينة والاسواق المالية في بنك التنمية المحلية, ب “المشاركة المميزة” للأشخاص الطبيعيين, خارج الإطار المؤسساتي التقليدي, والتي قاربت 20 بالمائة من إجمالي المكتتبين, معتبرا ذلك “مؤشرا إيجابيا يعكس توسع قاعدة المستثمرين وارتفاع مستوى الثقة في أدوات السوق المالي”.
وأوضح ممثل البنك أن هذه العملية تبرز من جديد الدور الفعال للسوق المالية كقناة أساسية لتمويل المؤسسات, مشيرا إلى أهمية كون هذه السندات قابلة للتداول في البورصة, ما يمنح المستثمرين إمكانية البيع والشراء وفق القواعد المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أن شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر هي مؤسسة مالية متخصصة في نشاط التمويل التأجيري, المتعلق بالمنقولات والعقارات ذات الاستخدام المهني والصناعي, تأسست سنة 2006, ويبلغ رأسمالها الاجتماعي 5ر6 مليارات دج.
