الجزائر- بلغ عدد المؤسسات المشطوبة من السجل التجاري سنة 2016 : 7.677 مؤسسة منها 3.617 شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م) أي 47 بالمائة من العدد الإجمالي من المؤسسات المشطوبة،
بحسب المركز الوطني للسجل التجاري.
وبالإضافة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغ عدد المؤسسات ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة المشطوبة 2.954 مؤسسة و698 شركة ذات الاسم الجماعي، 392 شركة ذات أسهم، 7 مجمعات، 4 فروع، 3 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، شركتين اثنتين (2) ذات التوصية البسيطة، بحسب احصاءات المركز الوطني للسجل التجاري.
وبحسب مجال النشاط، كانت المؤسسات الناشطة في أشغال البناء الأكثر تعرضا للشطب بمجموع 936 مؤسسة ثم تليها مؤسسات الأشغال الكبرى والموارد المائية (730)، استيراد عتاد والمواد الخاصة بمجال الخردوات ومواد التنظيف المنزلية (550)، مؤسسات أشغال الكهرباء (510) واستيراد الألبسة ولوازمها (507).
وبحسب المناطق الجغرافية عرفت ولاية الجزائر أكبر عدد من حالات شطب المؤسسات (2.330)، متبوعة بولاية وهران (494)، سطيف (459)، تيزي وزو (322) وقسنطينة (309).
ولوحظ أن عدد حالات الشطب المسجل سنة 2016 شهد تراجعا بنسبة 1،7 بالمائة مقارنة بسنة 2015 التي شهدت تشطيب 8.305 مؤسسة.
وأكدت مسؤولة من المركز الوطني للسجل التجاري بأن نسبة الشطب من السجل التجاري عرفت “استقرارا” خلال السنوات الأخيرة بعدما بلغت أرقاما “قياسية” بين 2010 و2012 حينما قررت الحكومة إلغاء شرط تقديم الكشف الضريبي المدقق من أجل القيام بعملية مماثلة قبل أن تتتابع “لقد دخل هذا الإجراء حاليا مرحلة النضج ونحن نعتقد بأن الأمر يتعلق بالنشاط المنتظم”
ويفرض منذ جويلية 2010 على كل تاجر يريد شطب سجله التجاري أن يقدم شهادة الوضعية الجبائية عوض الكشف الضريبي المدقق.
بلغ عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها خلال 2016 ما مجموعه 16.202 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7،4 بالمئة مقارنة بسنة 2015.
وتم إنشاء هاته المؤسسات أساسا في قطاعات أشغال البناء (1.544 مؤسسة)، الأشغال العمومية الكبرى والموارد المائية (1.243)، أشغال الكهرباء (1.052)، أعمال مد العوازل والترصيص الصحي (886)، والطلاء الصناعي والبناء (879).
وباحتساب مجموع المؤسسات الجديدة ارتفع إجمالي المؤسسات إلى 172.857 مؤسسة موزعة عبر ولايات الجزائر (56.674 مؤسسة)، وهران (13.873)، سطيف (8.083) ، والبليدة (6.368).
وتمثل حصة المؤسسات الأجنبية نسبة 9،5 بالمئة من مجموع الأشخاص المعنوية بـ 10.321 مؤسسة، جاءت أساسا من فرنسا (2.017 مؤسسة)، سوريا (1.198)، تركيا (906)، الصين (879)، تونس (721)، مصر (592)، الأردن (536)، إسبانيا (511) ولبنان (493).
وبشكل عام 52،29 بالمئة من المؤسسات تنشط في مجال تصنيع المنتوجات، 23،32 بالمئة في الخدمات، 89،19 بالمئة في الاستيراد، 05،10 بالمئة في التوزيع بالجملة و9،6 بالمئة في التوزيع بالتجزئة.
وتمثل مؤسسات الإنتاج التقليدي نسبة 81،0 بالمئة في حين بلغت نسبة التصدير 6،0 بالمئة.
بلغ عدد الأشخاص الطبيعين المسجلب في السجل التجاري خلال 2016 انخفاضا بنسبة 1،6 بالمئة بمجموع 144.276 شخص جديد مقابل 153.616 في 2015.
وارتفع عدد الأشخاص الطبيعيبن -الذي يمثل 90 فالمئة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري- ليصل 1.717.382 شخص مسجل خصوصا بالجزائر (183.694 شخص)، وهران (77.965)، تيزي وزو (73.369)، سطيف (71.704) وبجاية (60.170).
وتزيد نسبة الأشخاص الطبيعيين الناشطين في مجال التوزيع بالجملة عن 43 بالمئة مقابل أكثر من 39 بالمئة في مجال الخدمات و6،13 بالمئة في تصنيع المنتوجات.
في 2016 بلغ عدد الاشخاص المعنويين المشطوببن من السجل التجاري 98.500 شخص.
