نبه محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفرس، السبت في غونفرفيل-لورشي بالقرب من هافر (فرنسا) إلى أن الشركات الاوروبية العاملة بأراضي الصحراء الغربية مطالبة من الان فصاعدا بالاختيار بين التفاوض مع جبهة
البوليساريو أو وقف نشاطاتها والمغادرة.
واوضح الأستاذ ديفرس خلال تدخله في الملتقى الدولي حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي اختتمت اشغالها السبت انه _منذ صدور قرارات محكمة العدل الاوروبية اصبح من الضروري على الشركات الاوروبية النشطة في اقليم الصحراء الغربية التفاوض مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الا وهي جبهة البوليساريو او وقف نشاطاتها والمغادرة_، كما اشار الى انه مع حكمي العدالة انتقل القانون الدولي الى القانون الاوروبي مذكرا بالقرارين الهامين المتمثلين في المغرب والصحراء الغربية هما اقليمين مختلفين وان المغرب لا يملك اي سيادة على اقليم الصحراء الغربية وان التواجد المغربي في الصحراء الغربية يعتبر احتلالا عسكريا وبالتالي منطقة حرب وان الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يجب ان يستفيد من موارده الطبيعية، بحسب مصدر لموقع صمود الصحراوي الأحد.
واضاف محامي جبهة البوليساريو انه لا يمكن فعل اي شيئ في هذا الاقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي الا وهي جبهة البوليساريو معتبرا قراري محكمة العدل الاوروبية بمثابة زلزال سيهز البناء الاوروبي عند تطبيقهما عاجلا ام اجلا. الا انه اقر بان هناك طريقا طويلا لا زال ينتظر وان المعركة لم تنته بعد حتى وان كان القرارين مكسبا وان جميع الدول الاوروبية مطالبة بتطبيقهما. وتابع قوله اننا في خضم المعركة وان بلدانا مثل فرنسا و اسبانيا يحاولان ايجاد تفسيرات قانونية للالتفاف على القرارين لفائدة الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب مضيفا ان البلدين المعنيين يريدان تطبيق هذه الاتفاقيات الموقعة مع بلد على اقليم اخر يوجد خارج هذا البلد. واكد في ذات السياق _انهم يريدون اقناعنا بان اتفاقا موقعا مع اسبانيا يمكن ان يطبق في ايطاليا وذلك يوضح انحراف مثل هذه المحاولة وذلك بحثا عن ثمرة جريمة استعمار مضيفا ان الفكرة أوعزها المفوض الاوروبي بيار موسكوفيتشي و فريقه.
