يواصل آلاف المحتجين التظاهر، فى مدينة الحسيمة المغربية، للمطالبة بتنمية المنطقة ومكافحة الفساد، وجاء هذا التصعيد بعد اعتقال السلطات 40 شخصا بينهم زعيم الحراك الشعبى ناصر الزفزافى وتم توقيف الزفزافى مع آخرين بتهمة “ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة”، وقد زاد ذلك فى وتيرة الاحتجاجات، للمطالبة بإطلاق صراحه.
وتكتمت وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون السياسيون إلى حد كبير بشأن تلك الأحداث التى تعيشها الحسيمة، لكن الفروع المحلية لثلاثة أحزاب بينها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم أصدرت بيانا مشتركا حذرت فيه من “خطورة الوضع” وانتقدت رد السلطات. يذكر انه نظم أهالى مدينة الحسيمة المغربية، مظاهرات ليلية فى شوارع المدينة، احتجاجا على سياسة الحكومة ضد مواطنى المدينة الذين يتهمون السلطات بتهميشهم، كما دعت شخصيات مغربية عامة إلى إطلاق حوار بين الحكومة وقادة الاحتجاجات في منطقة الريف شمال شرقي المغرب من أجل تهدئة الوضع في المنطقة والإعلان عن تدابير اقتصادية واجتماعية.وجاءت هذه المبادرة في بيان حمل توقيع مجموعة من الجمعيات غير الحكومية والحقوقيين والمحامين والإعلاميين والأكاديميين والمثقفين.ودعا الموقعون على البيان إلى “بناء عناصر ثقة بين المحتجين والحكومة من خلال قيام شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية بدورها في مهمة الوساطة بين الطرفين على أن يبادرا معا بخطوات عملية تسهم في الإعلان عن انطلاق حوار على قاعدة المطالب الاجتماعية التي أعلن عنها المتظاهرين منذ اليوم الأول للاحتجاجات”، في اشارة إلى منطقة الحسيمة التي تشهد توترا اجتماعيا وتأتي هذه المبادرة بعد اعتقال السلطات المغربية لناصر الزفزافي وفتح تحقيق معه على خلفية اقتحامه مسجدا في الحسيمة ومنعه للخطيب من إلقاء خطبة الجمعة. وأوضح الموقعون على البيان أن تلك الخطوات العملية تشمل إعلان “قادة الاحتجاجات تعليق مختلف التظاهرات وإبداء استعدادهم للحوار من جهة وإعلان الحكومة وقف المتابعات والملاحقات في حق المتظاهرين مع التأكيد على إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث” يوم الجمعة. كما دعا أصحاب المبادرة “الحكومة إلى الإعلان على تدابير اقتصادية واجتماعية للنهوض بالمنطقة وفق برنامج استعجالي محدد في الزمان والموضوع”.ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى الحسيمة بمنطقة الريف منذ للمطالبة بالتنمية.
