دقت الجامعة المغربية للفلاحة، ناقوس الخطر بشأن مستقبل القطاع الفلاحي بالمغرب، بالنظر إلى الوضع “الكارثي” الذي وصل إليه، منتقدة العجز الحكومي في تسيير ملف الأسعار وكذا في اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات العمال، ما يهدد بشكل جدي السلم الاجتماعي في البلاد.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، أن “التدبير العشوائي للقطاع أدى إلى نتائج كارثية طالت عموم المواطنين”، مستنكرة “الصمت والعجز الحكومي الرهيب إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي”. وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة حكومية) قد سجلت استمرار تراجع النشاط الفلاحي، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بتسجليه لانخفاض قدره 4.5 بالمائة، مقابل زيادة قدرها 1.5 بالمائة خلال ذات الفترة من السنة الماضية. وحسب مذكرة للمندوبية تداولتها وسائل الإعلام المحلية، فإن “هذا الأداء السلبي يرجع أساسا إلى آثار الجفاف الشديد على المحاصيل الرئيسية وجزء من مرحلة من التقلبات المتزايدة التي أدت إلى انخفاض إمكانات النمو الزراعي منذ عام 2019 (..)”. وأرجعت الكثير من المنظمات الفلاحية والهيئات الحقوقية، سبب تراجع النشاط الفلاحي والارتفاع المهول في المحاصيل الزراعية، إلى السياسة العرجاء للحكومة المخزنية، خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني والتوجه نحو زراعة المحاصيل الموجهة نحو التصدير والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وهذا على حساب الأمن المائي للبلاد. وفي سياق ذي صلة، طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيان لها، وزير الفلاحة المغربي بـ”السهر على تنزيل باقي الاتفاقات والالتزامات وعلى رأسها المصادقة الفورية ودون مزيد من التماطل على النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (..)”. كما طالبت بإنصاف ضحايا الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية، منددة بـ”المتابعة الكيدية” لبعض مناضليها، انتقاما منهم، بسبب دفاعهم المستميت عن حقوق العمال الزراعيين والطبقة العاملة عموما وداعية نقابات القطاع وكافة القوى الحقوقية والديمقراطية إلى دعم نضال العمال، دفاعا عن حقوقهم المشروعة والتصدي الوحدوي لمحاولات تجريم النضال والعمل النقابي بالمنطقة. من جهته، حذر مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان له، الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي نتيجة اعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع وعبر “اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية” في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول. وثمن المجلس، خلال اجتماع له بالعاصمة الرباط، نضال الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لعمال الصحة، ولطلبة الطب والصيدلة.
أ.ر
