يواصل أنصار “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني” ،الاربعاء اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في الخرطوم، في حين رحبت “قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي” بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة.
وفي رسالة بعث بها إلى حمدوك، طالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بإصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقا للوثيقة الدستورية.
ودعا المجلس إلى الفصل بين ملف تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال، من جهة، على أن يتم الحوار بشأنها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وملف إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير، من جهة أخرى، على أن يتم الحوار بشأنها مع حركتي “تحرير السودان- قيادة مناوي” و”العدل والمساواة”.
كما شدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على أن حل قضية شرق السودان يكون تحت ولاية السلطة التنفيذية.
ومن أبرز مطالب المجلس المركزي الأخرى، إصلاح الحكومة والأجهزة العدلية ودعم لجنة تفكيك “نظام 30 جوان”.
في الأثناء، يواصل أنصار قوى الحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني، اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الرابع على التوالي.
ويطالب المعتصمون بتنحي الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات والإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
كما خرج المئات من المتظاهرين في أحياء مختلفة بالخرطوم وأم درمان، مرددين هتافات تطالب بمدنية الدولة وإبعاد العسكريين عن الحكم.
وكانت قوات الأمن استخدمت الاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المعتصمين الذين وصلوا إلى محيط مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى الهدوء.
وتضمّ مجموعة “الميثاق الوطني” كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.
وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لـ”قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي” بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
في السياق، دعا تحالف الإجماع الوطني (يضم قوى يسارية ويعد ثاني أكبر تحالف بالائتلاف الحاكم)، لمظاهرات حاشدة الخميس.
