أعلن السودان رفضه للإجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء سد النهضة وتشغيله، ووصف بدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء بأنّه “خرق جوهري لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية”.
وقال فريق التفاوض، في بيان،الثلاثاء إنّ السودان “يؤكد موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويرى أنّ ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكّل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ”.
كما جدد البيان موقف السودان في ملف السد “المتمثل في ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد”.
وشدد البيان على أنّ “مشاركة السودان في جميع جولات التفاوض تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاث، بما في ذلك مبادراته المهمة التي توّجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم عام 2015”.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسمياً، عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق، يوم الأحد الماضي، في مرحلة مهمة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
وعلّقت السلطات المصرية، في وقت سابق، على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة وتوليد الطاقة الكهربائية منه، معتبرةً ذلك “إمعاناً” من أديس أبابا في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقّع عام 2015.
ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه خلافاً إقليمياً، منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في العام 2011، حيث تطمح إثيوبيا إلى إنعاش اقتصادها بفضل سد النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من 4 مليارات دولار، ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بهدف إنتاج، عند بدء تشغيله، نحو 6500 ميغاواط، وقد تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.
وتتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
