أعلن محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة السوداني اتفاقه مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على ترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، السبت كشف فيه حميدتي عن أنه اجتمع مع البرهان.
وقال البيان إن القائدين العسكريين أعادا تأكيد التزام قطعاه هذا الصيف “بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون”، بعد تعيين حكومة مدنية.
وشددا على أنهما أقرّا بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس السيادة والوزراء، داعين قوى الثورة للتوافق على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، “بما يؤسس لتحوّل ديمقراطي حقيقي”.
وأشار البيان إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين “لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال، تحقيقا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة”.
وفي الرابع من جويلية الماضي، أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”، معلنا إفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية.
كما أعلن حميدتي في بيان صدر في 23 جويليةالماضي أن العسكريين قرروا ترك أمر الحكم للمدنيين، وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية.
وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية، في الثامن من جوان الماضي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعدّها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
