الجزائر- دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” إلى فتح تحقيق في ملف لجنة الشؤون الاجتماعية على مستوى جامعة الجزائر 2.
وجاء هذا بعد أن أوضحت النقابة في بيان لها وبناء على تقرير الأمين العام للفرع النقابي لجامعة الجزائر 2، كمال فارس، مختلف التجاوزات وما يقابله من المانع القانوي لها محملا رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة بعد أن شدد على أهمية فتح تحقيق معمق في نشاط هذه اللجنة مع المطالبة بتقرير فردي عن كل عضو فيها وما صرف له ولمقربيه من أموال المستخدمين من خزينة لجنة الشؤون الاجتماعية لأنها حادت عما كلفت به.
كما طالب كمال فارس بتأجيل الجمعية العامة غير القانونية والمطعون في مصداقيتها سلفا إلى بعد العطلة لأسباب عدة، وأولها أن النية الحقيقية في برمجتها هو تمرير تقرير مالي مشكوك فيه ومحاولة القيام بنشاط خارج الاجال القانونية بخصوص” الحمام المعدني “سطيف”، مهما كلف الأمر حتى ولو بالتحايل، وداعمهم في ذلك هو دائما الأمين العام للجامعة الذي يدعي أن علاقته بالوزارة قوية وسيجد لهم حلا سلسا.
وأضاف النقابي ذاته أن “الطريقة التي يراهنون عليها فهي الاكتفاء بإمضاء نقابة واحدة على التقرير المالي وتمريره بدون منحهم نسخة، كما طالب الفرع، ونسوا أنه من المستحيل أن يحدث ذلك لسبب بسيط هو أن رئيس اللجنة المطعون في تسييره هو نفسه المكلف بالتنظيم في النقابة ذاتها، والباقي أعضاء، وهذا ما يسمى الجمع بين صفتين: نشاط قبلي ومراقبة بعدية، ما يؤكد ما تم نقله من قبل الفرع النقابي لـ”السناباب” والذي يعطيه المصداقية، لأن ركن الحياد معدوم.
عثماني ع
