سيتم إعادة النظر من جديد في ملفات طالبي السكن الاجتماعي، ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، بعد عدم نشرها من طرف المجلس الشعبي البلدي القديم، حيث ينتظر 180 مستفيدا من أصل آلاف المسجلين الظفر بسكنات لائقة، والتخلص من جحيم أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ سنوات عديدة.
وحسب ما أكدته مصالح بلدية جسر قسنطينة، فإنها لم تتمكن من نشر قائمة السكن الاجتماعي في العهدة السابقة، بالرغم من انتهاء فترة التحقيقات، وهو ما أدى إلى الإقرار بضرورة إعادة النظر في الملفات من جديد، قبل تجهيز قائمة المستفيدين من حصة 180 مسكنا التي تحصلت عليها البلدية من بين 6 آلاف وحدة سكنية وزعت على 57 بلدية في وقت سابق.
وتابعت ذات المصادر، أن عدد ملفات طلب السكن الاجتماعي المودعة على مستوى المصالح المعنية بالبلدية، يفوق بكثير “الكوطة” التي تحصلت عليها، حيث يوجد حوالي 3 آلاف ملف مقابل 180 وحدة سكنية، ما صعّب معالجة الملفات من قبل السلطات المعنية في وقت سابق، وأدى بمصالح الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس إلى إعادة التحقيق من جديد في ملفات المعنيين، من أجل الإسراع في الإجراءات وتجهيز القائمة في أقرب الآجال، استجابة لطلبات العائلات المتضررة التي تعيش في الضيق، تطبيقا لتعليمات والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ الذي تكفل شخصيا بملف “السوسيال”، والدليل على ذلك هو تمكن عدد من البلديات من توزيع المفاتيح على أصحابها، كما هو الحال لبلدية الحمامات، سيدي موسى، العاشور، وغيرها من البلديات التي طوت ملف السوسيال في حصته الأولى، لتبقى الحصة الثانية التي وعد بها، الوالي، عبد القادر زوخ، ينتظرها آلاف المسجلين الآخرين الذين لم تتح لهم فرصة الحصول على سكن لائق.
تجدر الإشارة إلى أن ملف السوسيال طرح في العديد من البلديات التي تعاني من أزمة سكن خانقة، كما هو الحال لبلدية جسر قسنطينة، التي اشتكى العديد من سكانها من استمرار الأزمة في وقت عرفت البلدية إنجاز على مستوى إقليمها عديد المواقع السكنية التي استقبلت عائلات في مختلف الصيغ، في حين لم يخصص لمواطني البلدية حصة من هذه السكنات، مؤكدين أن العديد منهم يعاني من أزمة سكن خانقة منذ سنوات، مقابل حصة وصفوها بالضئيلة جدا ولا تلبي كافة احتياجات طالبي السكن في هذه الصيغة.
إسراء.أ
