تم خلال الأيام الفارطة، على مستوى مقر ولاية جيجل “قاعة الاجتماعات بالأمانة العامة” عقد اجتماع حول مشكلة الديون العالقة بين المؤسسة الولائية لتسيير الردم التقني وبلدية جيجل، والخاصة بعمليات نقل النفايات المنزلية ومعالجتها، حيث قدرت هذه الديون بـ “4.5” مليار.
وأفادت مصادر عليمة أن إشكالية الديون المترتبة على عاتق بلدية جيجل تمت معالجتها بعد التعثر المالي الذي سجل خلال السنة المالية الماضية، وهو ما تسبب في عدم حصول مؤسسة الردم التقني على مستحقاتها المالية، كمقابل لعملية تسيير ورفع القمامة المنزلية. وقد أفادت نفس المصادر أنه تم تقديم طلب للمجلس الشعبي الولائي للمساعدة في تسديد هذه الديون في إطار الميزانية الولائية عن طريق إعانة مالية، كما تمت تسوية العملية بالتراضي، من خلال اعتبار الإعانات المالية المقدمة سابقا لمؤسسة الردم التقني والتي كانت ستوجه لشراء الشاحنات وبعض التجهيزات كتسوية لديون البلدية عن عمليات معالجة النفايات، وهذا بموافقة مجلس الإدارة للمؤسسة، فيما تتحمل ميزانية الولاية الديون المترتبة لهذه السنة مع الشركة الألمانية.
هذا لم يمنع الحاضرين في الاجتماع من التأكيد على ضرورة تحمل بلدية جيجل تبعات العملية خلال السنوات المقبلة، وهذا بالاعتماد على الميزانية البلدية وتخصيص أغلفة مالية منها، خاصة وأن العملية تعتبر تجريبية على مستوى بلدية جيجل، وينتظر نقلها إلى بلدية الميلية، كما كان مبرمجا من قبل، وهذا بعد نجاحها في جيجل.
جمال. ك
