كشف مسؤول أمني تونسي، الاثنين عن إطاحة السلطات بـ4 شبكات تنشط في مجال الهجرة غير النظامية نحو أوروبا مرورا بتركيا وصربيا في ما بات يُعرف إعلاميا بـ”طريق البلقان”.
ونقلت تقارير إخبارية محلية عن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس (الدرك) أن التحقيقات أفضت إلى ضبط 4 شبكات ووكالتي أسفار تؤمن تذاكر السفر والإقامة وتسهل عمليات العبور إلى تركيا وصربيا وصولا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتتهم السلطات شخصا تونسيا وآخر أجنبيا بتسهيل عبور الحدود التركية الصربية ومنها إلى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وحجزت السلطات أثناء هذه التحقيقات مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأوروبية وجوازات سفر وحجوزات لرحلات جوية وإقامة فندقية بصربيا وحواسيب وغيرها.
وتم الاحتفاظ بـ14 شخصا كما تم إدراج آخرين ضمن لوائح التفتيش في تهم تتعلق بـ”تكوين وفاق إجرامي بغاية التّسفير والاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال”.
ومع تشديد الرقابة الأمنية على المسارات التقليدية التي يسلكها التونسيون للوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي، تحولت وجهات الشباب نحو طرق أخرى من بينها دول البلقان وخاصة منها صربيا التي تحولت وفق منظمات حقوقية إلى بلد عبور نحو فضاء “شنغن”.
وأكد الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر، في تصريح سابق لـ”أصوات مغاربية” ، وصول 3753 تونسيا إلى فضاء شنغن مرورا بدولة صربيا وذلك خلال السداسي الأول من العام الجاري، مرجحا أن تكون “الأرقام الحقيقية لعدد التونسيين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر هذا الطريق أعلى بكثير”.
ويرى بن رمضان أن دول البلقان من بينها صربيا قد تحولت إلى “مسار ثان للتونسيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا وذلك تجنبا للمخاطر التي باتت تتهدد المسالك التقليدية للهجرة غير النظامية على غرار البحر الأبيض المتوسط”.
ويربط خبراء تزايد معدلات الهجرة غير النظامية بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد من ذلك بلوغ نسبة البطالة إلى 16.1 بالمئة في الثلاثي الأول من العام الجاري أي ما يقارب 653 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين.
