قال وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن مرسوما جديدا حول السكن الريفي سيصدر قريبا من شأنه إزاحة كل العراقيل التي يعاني منها المواطن للحصول على إعانات الدولة بخصوص هذه الصيغة، والتي تندرج في إطار السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة.
وأوضح الوزير أن المرسوم سيزيل العراقيل ويتيح توزيع السكنات في وقتها المحدد.
من جهة أخرى، قال بلعريبي “نحن نعطي أهمية كبيرة للسكن الريفي. وولاية البويرة ستستفيد من حصة معتبرة من هذه الصيغة”.
وأضاف أن الدولة الجزائرية مستمرة في سياستها ولن تتخلى عن برامجها الإجتماعية، وبيان أول نوفمبر نص على ذلك، كما أن السلطات العليا بالبلاد متمسكة بهذا البرنامج والدليل إدراج 225 الف وحدة سكنية في قانون المالية لسنة 2023، وكلهم في الصيغة الاجتماعية منها السكن العمومي الإيجاري والريفي.
وأكد الوزير بأن القطاع سيبذل مزيد من الجهد لتفادي التأخر في إنجاز السكنات.
