تساءل سكان عدة أحياء أنجزتها وكالة “عدل” ببلدية أولاد فايت بالعاصمة عن سبب تغاضي السلطات المحلية عن التجاوزات الكثيرة التي ترتكبها الوكالة التي لم تتلق أي توجيهات أو حتى تعليمات لإتمام الأشغال المعلقة، والتي لم تكلف نفسها عناء إنهائها على غرار الواجهات الخارجية للعمارات وكذا إصلاح المصاعد وترميم السلالم المهترئة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على السكان الذين وجدوا أنفسهم يعانون الأمّرين بسبب هذا المشكل سيما منهم كبار السن الذين يعجزون مثلا عن بلوغ مساكنهم في الطوابق العليا، وطالبوا بتدخل المسؤولين للضغط على القائمين على المشاريع السكنية بغية احترام العقود المبرمة والخضوع إلى دفتر الشروط حماية لمصالح المستفيدين الذين لا يجدون جهات يلجأون إليها عند التعرض لمثل هذه المشاكل، وفي حالة الاهتداء إليها، فإن دوامة استرداد الحقوق تكلفهم غاليا سيما إذا بلغت أروقة العدالة.
طالب سكان عدة بنايات بأولاد فايت على غرار حي 230 مسكنا بضرورة استدراك الأخطاء المرتكبة في حقهم من قبل المقاولين، وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيما يتعلق بسلالم عماراتهم التي أضحت بحاجة إلى أعمال صيانة بعدما طال الاهتراء القديمة منها، في حين تعرضت أخرى إلى الأعطاب وبقيت على حالها رغم أن كثيرا من البنايات تزيد طوابقها عن العشرة وعقّد المشكل من تحركات الكثيرين كالمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين فضّلوا ملازمة شققهم على عناء استعمال الدرج الذي لا يتوفر للكثيرين، الأمر الذي دفع السكان إلى مطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها سيما بعد الشروع في أعمال الترميم لتتوقف دون سابق إنذار، مشددين على إلزامية استئنافها خاصة مع الوضعية الكارثية التي بلغتها وحالت دون استعمالها لسنوات رافقتها سلسلة شكاوى لإقناع المسؤولين بضرورة الالتفات إلى المشكل الذي توج بقرار إعادة الترميم من قبل ولاية الجزائر التي تبنت برنامج إعادة تهيئة وترميم كافة البنايات القديمة، في إطار المحافظة على التراث العمراني للعاصمة، وتحسين واجهات البنايات التي كانت بعضها مهترئة وبحاجة للتهيئة وإعادة الطلاء، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء قرار التوقف عن الأشغال وما هو مصير السلالم التي لم تستفد من عملية التهيئة بعد عزوف المقاول والعمال عن إتمام العمل الذي كانوا قد شرعوا فيه وتحججهم بعدم دفع تكاليف التهيئة من طرف المصالح المعنية وعدم تلقيهم أموالهم كاملة.
بدورهم اشتكى سكان حي 1500 مسكن من توقف الأشغال الخاصة بإصلاح المصاعد الكهربائية بعماراتهم منذ 2014، رغم تنفيذهم لكل التزاماتهم تجاه وكالة عدل و المتعلقة بدفع تكاليف الصيانة، مشددين على السلطات المحلية التدخل لإجبار الوكالة على القضاء على النقائص التي خلفتها وراءها وإعفاء السكان من مشقة الصعود والتي لم يسلم منها حتى الأطفال.
إسراء. أ
