قام السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، الاثنين بزيارة لمركز اقتراع نموذجي رفقة رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية السيد روبنشتاين.
وقال نورلاند في تغريدة نشرها عبر تويتر، “انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز الاقتراع، ستدعم المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين”.
وتابع نورلاند، :”بما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، فقد كنت محظوظًا بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يمثل الأطفال مستقبل ليبيا. وبصفتي والدا، فقد شاركت آمالي العميقة في أن يكون مستقبلهم مسالمًا ومشرقًا.”
في موازاة ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن السفير والمبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في طرابلس الاثنين للقاء رؤساء المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب.
وقالت وسائل الإعلام إن اللقاء سيبحث تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول الجاري إلى موعد آخر وفقا لخارطة الطريق، مع الإعلان عن نتائج الزيارة في مؤتمر صحافي.
وبحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ووزير الداخلية خالد مازن، سبل دعم العملية الانتخابية.
وأوضحت وليامز عبر حسابها على تويتر، الاثنين أن الاجتماع الذي حضره أيضاً نائب رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري يأتي في إطار المشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية “لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية”.
يأتي ذلك، فيما أصبح تأجيل الانتخابات الليبية أمرا واقعا لا مفر منه على ما يبدو، وسط عدم استعداد أي من الأطراف الفاعلة في البلاد لإعلان الخطوة رسميا.
وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظّا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.
يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
