كشفت مؤسسة دولية، الثلاثاء، أن السعودية لجأت مجددا إلى أسواق الدين للحصول على قرض جديد، رغم ارتفاع أسعار النفط.
وزادت أسعار الخام نحو 60 بالمئة منذ بداية العام إذ يتعافى الطلب العالمي من جائحة فيروس كورونا.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول الاثنين مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 بالمئة، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 بالمئة، إلى 81.93 دولار للبرميل.
وقالت مؤسسة إنترناشيونال فاينانس ريفيو التي توفر معلومات عن الدخل الثابت والمتخصصة فى مجال أبحاث أسواق المال إن السعودية بدأت ببيع سندات بالدولار الأمريكي بينها صكوك، وفقا لرويترز.
ويشمل البيع المقرر للديون والذي سيكتمل في وقت لاحق اليوم سندات تقليدية لمدة 30 عاما يتم تسويقها عند حوالي 3.6 في المئة وصكوك لمدة تسع سنوات ونصف أو سندات إسلامية عند حوالي 110 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية.
والثلاثاء، قالت مصادر لرويترز، إن السعودية تجري محادثات مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023 وإمكانية خفض حجم القرض، بينما يتطلع أكبر مصدر للنفط في العالم لتقلص الدين الحكومي القائم وتحسين ماليته العامة.
وأضافت المصادر الأربعة المطلعة على الأمر أن المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار.
يذكر أن الدين العام للسعودية ارتفع بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021 بنسبة 11.1 بالمئة، وبزيادة قيمتها 94.81 مليار ريال (25.28 مليار دولار) مقارنة بقيمته في نهاية العام المالي الماضي 2020.
