تعكف الحكومة، من خلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على متابعة تنفيذ برنامج السد الأخضر، حيث خُصّص اجتماع عُقد بمقر الوزارة، لاستعراض مدى تقدّم عمليات التهيئة والتوسيع المبرمجة لسنة 2025، وتقديم البرنامج التحضيري لسنة 2026، بحضور مسؤولي القطاع والشركاء التقنيين، في إطار تعزيز التنسيق وتحقيق الأهداف البيئية والتنموية المنشودة.
ترأس السيد حميد بن ساعد، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقر الوزارة، اجتماع عمل خُصّص لتقييم مدى تقدم أشغال تهيئة وتوسيع السد الأخضر بحضور السيد المدير العام للغابات، والرئيس المدير العام لمجمّع الهندسة الريفية GGR، والمُحافظ السامي لتطوير السهوبHCDS ، بالإضافة إلى إطارات من القطاع والمديرية العامة للغابات، وكذا ممثّلين عن المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية BNEDER. وبحسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فقد تم خلال الاجتماع عرض ومراجعة مدى تنفيذ العمليات المسجلة ضمن برنامج السد الأخضر لسنة 2025، إضافة إلى عرض البرنامج المقرر لسنة 2026. وفي هذا الصدد، اكد السيد الأمين العام على ضرورة اتخاذ كافة التدابير العملية والتنظيمية الكفيلة بضمان انطلاق البرنامج في الآجال المحددة وتنفيذه في أحسن الظروف. كما شدد أيضا، على أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة. وفي هذا السياق ذكر السيد بن ساعد، بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الهام الذي يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد نظرا لأبعاده البيئية والاقتصادية. يُعتبر مشروع السد الأخضر، أحد المبادرات الوطنية الكبرى التي تهدف إلى مكافحة التصحر وحماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الريفية المستدامة. وقد تم تصميم هذا المشروع ليشمل تهيئة وتوسيع المناطق الزراعية والغابية، مع التركيز على تحسين الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي. وفي إطار الاجتماع، استعرض الحاضرون التقدم المحرز في الأشغال الميدانية، حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من العمليات المبرمجة، مع رصد التحديات التي تواجه بعض المواقع لضمان تجاوزها في الوقت المناسب. كما تم بحث خطط العمل للسنة المقبلة، والتي ترتكز على توسيع رقعة الأشغال وتوظيف تقنيات حديثة تعزز من كفاءة المشروع وتأثيره الإيجابي على البيئة والمجتمعات المحلية. وأكد الأمين العام على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية للبرامج، مع تأمين التمويل الكافي وضمان تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية، كما أشار إلى أن المشروع يعكس التزام الحكومة بالتنمية المستدامة ويعد نموذجًا للشراكة الفعالة بين القطاعات العمومية والخاصة. في الختام، شدد المجتمعون على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات لتعزيز قدرات الفرق الميدانية، مشددين على أن السد الأخضر سيظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن البيئي والتنمية الاقتصادية في البلاد.
أ.ر
