الجزائر- رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “الستاف” تقريرا أسود إلى وزيرة التربية الوطنية تطرقت فيه إلى كل التجاوزات الحاصلة على مستوى مديرىة التربية بولاية تبسة وهذا من أجل فتح تحقيق عاجل
ووضع حد للإهمال الواضح وقصور الرؤيا من طرف مدير التربية ورؤساء المصالح.
وبناء على التقرير فإن المديرية تورطت في بعض العقوبات التي سلطت على بعض الموظفين لا لشيء إلا لخدمة أطراف معينة، وكانت هذه العقوبات ممزوجة برائحة الانتقام وإنهاء حالة الوضع تحت التصرف التي يحوّل بها موظفو التربية بسبب أنها كانت وراء وقوع الفتنة، وهذا بعد أن تم التأكيد أيضا على عدم احترام المناشير والتعليمات من أجل خدمة موظفي القطاع والضبابية التي تلاحق المسابقات المهنية التي تم الاعلان عنها يوم 29-11-2017 والمحسوبية في الاستفادة من السكنات الوظيفية.
وبحسب التقرير الذي وقعه الأمين الولائي لنقابة “الستاف” فإنه “نظرا لما آل إليه الوضع من سوء التسيير والتماطل في حل المشاكل العالقة والتي كان من الواجب الانتهاء منها مبكرا من أجل ضمان دخول مستقر للموسم الدراسي المقبل وبناء على عديد الارسالات وطلبات التدخل الموجهة إلى المسؤول عن القطاع بمديرية التربية من أجل حماية المؤسسة والموظفين من جراء سواء التسيير والتعسف في استعمال السلطة زيادة عن وجود قضايا مرفوعة والتي تنتظر منه ايجاد حلول عاجلة، اذ تعد كشكل من أشكال التعفن ووجود ما يثبتها، ومن هذا المنطلق تبين عدم وجود إرداة لحلها من قبل المديرية، الأمر الذي استدعى التوجه إلى وزيرة التربية للتدخل. إن هنالك اهمالا واضحا في قصور الرؤيا من طرف مدير التربية ورؤساء المصالح واتبعوا سياسة الكيل بمكيالين من أجل إرغام مكتب ساتاف تبسة عن التزام الصمت ولكننا متمسكون بمبدأ النضال من أجل الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية لعمال القطاع خدمة للمدرسة الجزائرية واحترام دولة القانون وكل ما يحسن الوضعية المناسبة من أجل الاستقرار الحسن وضمان دخول اجتماعي هادئ”.
وأكد التقرير الذي رفع إلى الوزيرة “أنه بصفتكم المسؤولة عن القطاع فيجب التدخل لفتح تحقيق معمق وإيفاد لجان تحقيق حفظ للسير الحسن للمؤسسة وهذا خدمة للوطن والصالح العام ومعالجة للوضعيات العالقة والمتمثلة في المناصب المخصصة للحركة النقلية للأساتذة والإداريين التي تم إخفاؤها طيلة الموسم الدراسي ومعاقبة المتسببين في هذه القضية”.
كما أشار التقرير إلى الضبابية، بالنسبة لقوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور التي شهدت الكثير من الأخطاء، بالإضافة إلى قائمة المناصب التي تم قصها وحذفها والتي تمت بطريقة انتقائية وبدافع تصفية الحسابات في بعض المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تحديد تاريخ 2 جويلية كآخر أجل لإيداع الملفات والذي أحدث ضجة وبلبلة في صفوف المعنيين بالحركة النقلية.
وتطالب “الستاف” بوضع حد للتلاعب بالخرائط التربوية التي تغلق قبل الحركة النقلية وتفتح مباشرة مع تمديد تاريخ ايداع الملفات للمشاركة في الحركة النقلية، حتى يتسنى للجميع المشاركة وذلك بعد انهاء الامتحانات الرسمية وتصحيح أوراق الإجابة وإحصاء جميع المناصب الشاغرة والقابلة للشغور خاصة مناصب المتقاعدين والمناصب المستخلف عليها كالمديرين الجدد للتنافس عليها”.
كما تمت مطالبة الوزيرة باستدعاء المشاركين للمسابقات المهنية وفق جدول محرر من طرف مصلحة الموظفين لاجتياز المسابقات المهنية دون مراعاة آجال تبليغ المعنيين بالقبول أو الرفض في الأجل المحددة قانونيا من طرف مصلحة الامتحانات والمسابقات.
هذا فيما سلطت “الستاف” الضوء على الإهمال الواضح في المخازن المخصصة لتخزين التجهيزات والمعدات الخاصة بالمؤسسات التربوية والتماطل في حل مشاكل الاساتذة خاصة ما تعلق بالمستحقات المالية لطور الابتدائي منذ 2016 علاوة للى التأخر في تسوية الوضعية المالية والإدارية لاحتياطيي القائمة المحلية والوطنية لسنة 2017.
