الجزائر- أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن السبب في الزيادات غير المبررة التي شهدتها أسعار الخضر والفواكه واللحوم وكذا المواد الغذائية، يعود للاحتكار والمضاربة واضطراب سوق العرض والطلب، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية في مجال التعاملات الاقتصادية والتجارية بما فيها تحديد هوامش الربح.
وشدد بولنوار لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس، على ضرورة التفكير في أساليب ناجعة لمحاربة الاحتكار ووضع قانون يحدد هوامش الربح للحد من ارتفاع الأسعار .
كما كشف بولنوار أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين سترفع ملف قبل نهاية الشهر الجاري إلى وزير التجارة والوزير الأول، يتضمن 4 محاور منها ما يتعلق باقتراحات الجمعية في المنظومة الضريبية واقتراحات أخرى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات تشمل مطالب التجار في قانون المالية لسنة 2018 إلى جانب القضاء على السوق الموازية والتجارة الفوضوية وضرورة تنظيم هوامش الربح.
واعتبر المتحدث نفسه، أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2017 -منها زيادة الرسم على القيمة المضافة والزيادة في أسعار الوقود إلى جانب الرسوم الزائدة في التعاملات الخاصة بالعقار التجاري والصناعي- ليست بحجم الزيادات التي يفرضها الاحتكار والمضاربة وكذا نقص الإنتاج.
كما أعلن بولنوار أن جمعيته ستقوم في فيفري المقبل بمراسلة ممثلي التجار في الولايات لإلزام كل المنتجين والمستوردين بالإعلان عن الزيادات ومبرراتها بصفة علنية على اعتبار أنها تتم بشكل سري على حد قوله.
وبخصوص إضراب التجار الذي شهدته ولاية بجاية والبويرة، أكد بولنوار أن التجار لم يضربوا وإنما أغلقوا محلاتهم خوفا من التهديدات التي تلقونها بتكسير محلاتهم، مضيفا أن الإضراب كان مجرد إشاعة حيث استغلت فيه مطالب التجار لأغراض أخرى.
وعن ارتفاع أسعار الموز الذي وصل إلى 500 دينار للكيلوغرام الواحد، أوضح أنه بعد لقائه مع اثنين من موزعي الموز توصلنا إلى أنه في حال بيع الموز بـ230 دينار للكيلوغرام الواحد سيعود بالربح على كل الفاعلين سواء المستورد والموزع وتاجر التجزئة والمواطن، مضيفا أن حجم سوق الموز في الجزائر يفوق 200 مليون دولار.
