الجزائر- أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة المساومة التي تفرضها الدول الأوروبية باستعمال المعارضين للدولة الجزائرية كورقة ضغط ضد الجزائر في المحافل الدولية.
وقالت الرابطة في بيان لها إنها تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ المخاطر الناجمة عن الاتفاقيات والمعاهدات غير المتكافئة القائمة مع الاتحاد الأوروبي والجزائر، وما ترتب عنها من عديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وما ما يثيره هذا الملف بالجزائر من جدل لدى شريحة هامة من المجتمع المدني وفي الدوائر السياسية والإعلامية الجزائرية.
بالمقابل، أكدت الرابطة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا تتجاوب مع مصالح الشعب الجزائري، لعديد الأسباب منها التفكيك الجمركي حيث أصبحت الجزائر تخسر أزيد من مليون دولار سنويا، ولم يعد بالنفع على الجزائر إلى جانب أن هذه الشراكة بعد 13 سنة من تفعيلها بفالنسيا (اسبانيا) في سنة 2005 ، لم تكن متوازنة ومفيدة للطرفين، حيث استوردت الجزائر من الاتحاد الأوروبي أزيد 250 مليار دولار من السلع، في حين صدرت الجزائر الى الاتحاد الأوروبي 11 مليار دولار خارج المحروقات، وكما تم إحصاء أزيد من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها، بسبب عدم قدرة المنافسة وكساد السلع الوطنية.
وتحدثت الرابطة عن مساومات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الجزائر من خلال تمويل مشبوه لبعض أشباه “جمعيات وطنية” غير معتمدة ومنظمات نقابية وفروع لجمعيات دولية، بدون ترخيص مسبق من السلطات الجزائرية ولا حتى مرور على البنوك الجزائرية، و هي خارج الرقابة والتدقيق، في حين لا تملك السلطة المختصة قاعدة بيانات، وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها ولا حتى مصادر هذه الموارد وكيفية التصرف فيها.
وتحدثت الرابطة في تقريرها عن استغلال المعارضين للدولة الجزائرية على غرار “الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل”، كورقة ضغط على الجزائر في المحافل الدولية واحتوائها لجمعيات مناهضة لوحدة التراب الجزائري وتمويلها وفتح الأبواب الإعلامية لها.
وكشفت الرابطة عن نسبة 98 بالمئة من تمويل برامج الاتحاد الأوروبي للجمعيات التي من الشروط أن تتماشى مع السياسة الأوروبية عوض الاحترام والمحافظة على خصوصيات المجتمع الجزائري، حتى وصلت بعض السفارات التابعة للاتحاد الأوروبي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا ما اعتبرته الرابطة تعديا وانتهاكا صارخا للقوانين الجزائرية والدولية.
وعلى ضوء هذه المعطيات قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التنسيق مع مجموعة من الجمعيات -الدبلوماسية الموازية – من المجتمع المدني على مستوى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط التي تتقاسم الرؤى مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومراسلة المسؤولين والممثلين المنتخبين من قبل شعوب دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط للتحسيس بهذه الشراكة اللامتوازنة و اللامنصفة، كما اقترحت إرساء شراكة حقيقية لا تنحصر في الجانب التجاري بل تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية وتقوم على التبادلية في احترام الالتزامات والتنمية والمنفعة المشتركة بين الجميع وليس فقط الاتحاد الأوروبي.
كما دعت أيضا إلى وقف استغلال الموارد الطبيعية التي هي إرث لشعوب الأقاليم المستعمرة وفي مقدمتها الشعب الصحراوي، وأي نشاط خارج أطر القانون الدولي يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم المستعمرة حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)
