وجاء هذا التصور الجديد للجزائر بشأن مكافحة الإرهاب في إفريقيا المتضمن في تقرير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والمقدم بهذه المناسبة من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يتجسد من خلال استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه أن يعوّض ذلك المصادق عليه من قبل الاتحاد الإفريقي في 2003، طبقا للمذكرة حول أسس العمل المشترك للاتحاد الإفريقي ضد آفة الإرهاب والتطرف العنيف التي قدمتها الجزائر بصفتها منسق مكافحة الإرهاب في إفريقيا والمصادق عليها من قبل ندوة رؤساء الدول والحكومات، ويتعلق الأمر أيضا بإضفاء الطابع العملياتي على الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب وتفعيل اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس السلم والأمن. ومن ضمن اقتراحات الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، هناك اقتراح وضع قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، بما فيهم المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما يتضمن التصور الجزائري، دعوة إلى تجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية وهي الأداة التي ركز مجلس السلم والأمن على أهميتها خلال جلسته المنعقدة في نوفمبر 2018 حول ظاهرة الإرهاب في إفريقيا. ومن خلال هذا التصور الجديد، يجدد الرئيس تبون، التأكيد على التزام الجزائر بمرافقة عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من أجل حفظ السلم والاستقرار وترقية التنمية المستدامة في قارتنا. وأوضح في هذا الصدد، أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب لا تزال هذه الآفة منتشرة في العديد من دول العالم، لا سيما في قارتنا حيث اتخذ التهديد الإرهابي أبعادا مقلقة خاصة في منطقة الساحل الصحراوي. كما أشار، إلى أن التهديد يتفاقم جراء المخاطر الناجمة عن تنقل وعودة الإرهابيين الأجانب بسبب تفكك الجماعات الإرهابية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد الجزائر، أن الروابط المتينة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود من شأنها تزويد الجماعات الإرهابية بموارد مالية معتبرة، سيما من خلال دفع الفديات والمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والقرصنة. في هذا الخصوص، أوضحت أن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تتعثر أمام إعادة تموقع الجماعات الإرهابية من خلال الاستفادة من وسائل التجنيد الواسعة التي يوفرها الفضاء الافتراضي بعد خسارتها للمعركة في الميدان وبذلك أصبح الفضاء الإلكتروني مسرحا للشحن العقائدي والتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية، يضيف الرئيس تبون، مؤكدا أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وولوج وسائل التواصل الاجتماعي يمنح فرصا غير متوقعة للتطرف من أجل رفع قدرته على إلحاق الضرر. وحذر الرئيس تبون في تقريره، من أن التطرف يتوسع بشكل كبير خصوصا لدى الطبقات الشعبية الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية. في نفس الشأن، تطرق رئيس الجمهورية في تقريره، إلى النتائج الوخيمة لجائحة كوفيد-19 والانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلدان الإفريقية التي تجد نفسها ملزمة بتخصيص الموارد التي تتقلص أكثر فأكثر من أجل تطوير الاستراتيجيات واكتساب وسائل الرد على التهديد الإرهابي، كما ذكر قائلا، في إطار القيام بمهمتها كمنسق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا التي كلفتها بها ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 2017، نظمت الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي في أفريل 2018 بالجزائر العاصمة، اجتماعا رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول مكافحة تمويل الإرهاب. وأكدت الوثيقة، أن مجلس السلم والأمن تبنى نتائج هذا الاجتماع في نوفمبر 2018 وطلب من المفوضية والدول الأعضاء التنفيذ السريع لقرارات وتوصيات الاجتماع رفيع المستوى، مضيفة أن الجزائر قدمتها أيضا خلال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة الذي نظم في باريس تحت عنوان “لا لتمويل الإرهاب”. وقال الرئيس تبون، إن الاتحاد الإفريقي الذي يدرك تماما مدى تأثير هذه الآفة على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى التنمية المستدامة في إفريقيا سعى إلى تطوير مجموعة واسعة من الآليات القانونية والتنظيمية للحد من انتشار هذه الظاهرة في القارة. وبالتالي تمت المصادقة على اتفاقية للوقاية من الإرهاب ومكافحته في سنة 1999، تلتها خطة عمل لمكافحة الإرهاب في سنة 2004. وحرص الرئيس تبون، على التأكيد في هذا التقرير، أنه لا يمكن ربح المعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف في غياب مقاربة شاملة قائمة على التموقع على جبهة مزدوجة أي محاربة الجماعات المتطرفة، ولكن أيضا وقبل كل شيء، الوقاية ومكافحة التطرف. وأشار بهذه المناسبة، إلى أن الجزائر طالما دعت إلى اتباع مقاربة شاملة ومدمجة في الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها لمكافحة الإرهاب والجريمة بشكل أفضل على المستويين الوطني والدولي.
محمد.د
