كشفت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أنه رفض ومازال يرفض الكلام للمحققين تمسكا بالحصانة الدستورية، واحتجاجا على ظروف اعتقاله السيئة للغاية.
وبحسب صحيفة “الصدى” الموريتانية، السبت، قالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، إن ما وصفتها بـ”الممارسات الغريبة” التي تعرض لها موكلها تبرهن بجلاء أن المسألة برمتها لا علاقة لها بالضرورة بالعدالة والإنصاف، وتطبيق القانون، وحماية الحقوق، بل هي استهداف ممنهج، وتصفية حسابات سياسية ترتتب على فترة رئاسته.
ووفقا لموقع “موريتانيا اليوم، قال المحامي الفرنسي، دافيد راجو، إن التهم الموجهة لموكله تستند إلى تقرير للجنة برلمانية شكلت بطريقة سياسية منحازة وأن الاستدعاء الذي وجه له، يرتكز على جوانب اقتصادية ومالية”.
وأضاف أن “محكمة العدل السامية التي يقال إنها ستكون مؤهلة لمحاكمة الرئيس عزيز لا وجود لها اليوم، ونحن أمام مهزلة قانونية”، على حد تعببره.
وعلى أثر تصريحاته، شن نشطاء موريتانيون على شبكة التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على راجو، واصفين تصريحاته بالمستفزة والمهينة لكرامة الموريتانيين.
وطالب أخرون السلطات في موريتانيا بطرد المحامي الفرنسي فورا ومنعه من دخول البلاد؛ موضحين أنه على أي أجنبي أن يحترم سيادة موريتانيا وقوانينها.
