في ظل أزمة سياسية متواصلة في فرنسا

الرئيس الفرنسي يتمسك بالبقاء حتى نهاية ولايته عام 2027

الرئيس الفرنسي يتمسك بالبقاء حتى نهاية ولايته عام 2027

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، دعوات الاستقالة، ووجّه انتقاداتٍ حادّة لمعارضيه، في وقتٍ تواجه حكومته خطر السقوط بسبب اقتراحين لسحب الثقة قد يُطيحان بها بحلول نهاية الأسبوع، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأضافت الوكالة أنه عند وصوله إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ حول وقف إطلاق النار في غزة، ظهر ماكرون متحدياً، ملقياً باللوم على خصومه في زعزعة استقرار فرنسا، ومؤكداً أنه “لن يتنحّى قبل انتهاء ولايته الثانية في عام 2027”. وتابع ماكرون: “أُكرّس جهودي للحفاظ على الاستقرار وسأواصل ذلك”. وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، فيما كانت حكومة لوكورنو الأخيرة قد استمرّت 14 ساعة فقط، فيما كان الأخير قد قدّم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون في 6 أكتوبر الجاري، بعد فشله في تشكيل الحكومة الجديدة. وخلال أقل من عامين، عيّن ماكرون خمسة رؤساء حكومات، ما اعتبره خصومه دليلاً على اهتزاز السلطة التنفيذية، حيث دعوا إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو استقالة الرئيس، وهو ما رفضه الأخير بشكل قاطع. ووفقاً للوكالة، فقد قدّم حزب “فرنسا الأبية” اليساري وحزب “التجمع الوطني” اليميني، الاثنين، اقتراحين لسحب الثقة من الحكومة. ومن المقرر أن يواجه لوكورنو تصويتاً في البرلمان الخميس المقبل، وسط حالة من الشك بشأن امتلاكه الأصوات الكافية للبقاء، لاسيما أن الحزب الاشتراكي لم يحسم موقفه بعد. كما يطالب الاشتراكيون بإلغاء إصلاحات ماكرون للمعاشات التقاعدية وفرض ضريبة على المليارديرات، وهي إجراءات يرفضها اليمين بشدة.

ي. ش