صنفت جبهة البوليساريو صمت الامم المتحدة ومجلس الامن تجاه ما تتعرض له المناضلة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها في خانة التواطئ, لوقوفها موقف المتفرج مما يرتكب من أعمال إجرامية وبشعة بشكل يومي من طرف دولة الاحتلال المغربية ضد العائلة المذكورة , وضد النشطاء الصحراويين العزل والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
واكدت في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ،وفق ما جاء على “صمود”،الاحد, أنه لن يكون من الممكن أبداً قيام أي عملية سلام ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة في أعمالها الرهيبة, وحربها الانتقامية ضد المدنيين الصحراويين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم المحتل.
ومما جاء في نص الرسالة :…. ووفقاً لآخر المعلومات والتقارير الواردة من عائلة سيد إبراهيم خيا، فقد أصيبت سلطانة سيد إبراهيم خيا وشقيقتها أم المؤمنين سيد إبراهيم خيا (بوطا) بفيروس كورونا على أيدي عناصر أمن دولة الاحتلال المغربية.
وحسبما أفادت به العائلة، فقد قامت مجموعة من عناصر الأمن المغاربة باقتحام منزل العائلة من جديد ونهب محتوياته في 22 أوت 2021. وخلال الهجوم، أمسك أحد رجال الأمن سلطانة بعنف ووضع قسراً خرقة على فمها وأنفها حتى كادت أن تختنق بسبب هذا العمل الوحشي. وبعد ذلك، بدأت سلطانة تشعر بالمرض مع ألم عضلي وضيق التنفس وأعراض أخرى مرتبطة بمرض فيروس كورونا. وتعاني شقيقتها أم المؤمنين سيد إبراهيم خيا (بوطا) من نفس الأعراض، ومن المرجح أن يكون أفراد آخرين من العائلة مصابين أيضا.
لقد قامت كذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة مدافعي الخط الأمامي، من بين منظمات أخرى، بدق ناقوس الخطر بشأن وضع سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها وما يتعرضون له يومياً من أفظع أشكال العنف الجسدي والنفسي على أيدي عناصر الأمن المغاربة.
وعلاوة على ذلك، فإن وضع السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة إكديم إيزيك، ما يزال يبعث على القلق البالغ بسبب الظروف اللاإنسانية والمهينة التي يعيشونها داخل سجون دولة الاحتلال المغربية مع حرمانهم من أبسط حقوقهم بما ذلك حقهم في الرعاية الطبية والزيارات العائلية.
وفي الختام، تؤكد جبهة البوليساريو من جديد على أنه لن يكون من الممكن أبداً قيام أي عملية سلام ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في أعمالها الرهيبة وحربها الانتقامية ضد المدنيين الصحراويين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم. وإننا لنحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن أي عواقب قد تترتب على أعمالها الإجرامية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
