احتضن مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية أشغال الدورة ل27 والتي استعرض خلالها الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل التقرير الدوري الثالث لحالة المغرب، والتي بمثابة محاكمة لجرائم الاحتلال وممارساته المتنافية والشرائع والمواثيق الدولية .
وقد دعت كل من لأورغواي، زيمبابوي، استونيا، إيسلاندا، إيرلاندا، المكسيك، الموزمبيق، ناميبيا، النرويج، السيراليون، السويد وجنوب إفريقيا إلى العمل الجاد بخصوص مجموعة من النقاط كان أهمها توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها.و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.الى جانب حث المغرب على استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتعاطي الجاد مع مبعوثي الأمين العام للأمم والإتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية. مع فتح إقليم الصحراء الغربية أمام المراقبين و المنظمات الحقوقية والصحافة.كما حث مجلس حقوق الإنسان على احترام حرية التجمهر السلمي وتشكيل الجمعيات.وشمل التقرير الختامي اعتماد العديد من التوصيات التي تقدمت بها العديد من الدول والجمعيات الصحراوية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان .وفي السياق شاركت منظمة عدالة البريطانية رفقة ممثلة جبهة البوليساريو في سويسرا السيدة اميمة عبد السلام و جون فرانكو عن “منظمة حقوقيين اميركيين” يوم أمس الثلاثاء في جلسة للإستعراض الدوري الشّامل لمدى احترام المغرب لحقوق الإنسان. و رحبت المنظمة البريطانية بالتوصيات التى قدمتها عدة دول بمجلس حقوق الإنسان، لحكومة المملكة المغربية، مطالبة المجلس بتبني هذه التوصيات التي تدين استمرار انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وكذا الحقوق المدنية والسياسية و الحق فى التجمع والتظاهر السلمى في الصحراء الغربية المحتلة.وفي هذا الاطار، أكد رئيس المنظمة البريطانية سيد احمد اليداسي الذي حضر الجلسة رفقت عضو المنظمة نيك ديلين، أن هذه التوصيات تثبيت ان المجتمع الدولي و مجلس حقوق الانسان الأممي على دراية بالقمع الممنهج و المستمر الذي تقوم به السلطات المغربية لحقوق الشعب الصحراوي المشروعة، داعيا في الوقت نفسه المجلس الى تبني هذه التوصيات ومطالبة المغرب بتنفيذها وعدم السماح لسلطات المغربية بالاستمرار في انتهاك حقوق الانسان. وأشاد المنظمة البريطانية بمواقف وجهود كافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي قدمت هذه التوصيات، واعربت عن أملها في ان يتبنى مجلس حقوق الانسان هذه التوصيات كي تشكل خطوة مهمة تسهم في تعزيز حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة و المغرب، لإنهاء بعض معانات الشعب الصحراوي تحت الاحتلال. واشارة عدالة في بيانها على عدم شرعية الاحتلال المغربي ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية لترسيخه كأمر واقع في الصحراء الغربية. وقالت عدالة البريطانية انه في نفس الوقت الذي تقوم به الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان بتقديم التوصيات، تواصل السلطات المغربية انتهاك كل الحقوق والحريات للمواطنين الصحراويين والمغاربة، مؤكدة على ان تبني هذه التوصيات لن يسمح للسلطات المغربية بالاستمرار في انتهاك حقوق الانسان بنفس الوتيرة.وحثت المنظمة البريطانية مجلس حقوق الإنسان على إدانة كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الصحراء الغربية المحتلة والمغرب ومطالبة هذا الأخير الى الامتثال لتوصياته. مكن جهة اخرى جدد رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي التأكيد “بإن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي، فلا هو القوة المستعـمـِـرة ولا هو القوة المديرة فالصحراء الغربية قضية تصفية استعمار من اختصاص ومسؤولية الأمم المتحدة “..وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية الصحراوية في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس أنه “حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة، واستكمال تنفيذ مقتضيات خطة التسوية لسنة 1991، التي وقعها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، والقاضية بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة، ووضع حد لممارسات دولة الاحتلال المغربي التصعيدية الاستفزازية، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني”.
